استنكرت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني "القرصنة الإسرائيلية" لعوائد الضرائب الفلسطينية من خلال قرار تحويل مبلغ 435 مليون شيكل من هذه العائدات الى شركة الكهرباء الاسرائيلية لتغطية ديون شركة الكهرباء الفلسطينية.
واعتبر رئيس الجمعية صلاح هنية أن "عملية القرصنة تأتي في سياق تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع التصويت الدولي لصالح دولة فلسطين عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكأداة من أدوات الضغط المستخدمة ضد مكونات دولة فلسطين، خصوصاً أن هذه القرصنة اعتداء واضح على مستحقات مالية وليست هبة أو منحة تقدم من قبل الحكومة الإسرائيلية".
ودعا إلى "قرار سيادي فلسطيني يعيد تقييم العمل ضمن بروتوكول باريس الاقتصادي، وقرار شعبي وتجاري بالرد بالمثل من خلال مقاطعة المنتجات الاسرائيلية وعدم دخولها اسواقنا الفلسطينية ريثما يتم الافراج عن مستحقاتنا المالية من عوائد الضرائب".
وطالبت الجمعية الرئيس محمود عباس بدراسة التوجه لمجلس الأمن لاتخاذ موقف دولي ضد الإجراءات الإسرائيلية التي تمس بالوضع الاقتصادي والمالي لدولة فلسطين، وتهدد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية ودفع الرواتب.
وشدد الجمعية على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من لا يسددون التزاماتهم في الكهرباء والمياه وكل من تسول له نفسه بسرقة التيار الكهربائي في دولة فلسطين.