اعتبرت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ان اسعار الخضار والفواكه في السوق الفلسطينية مبالغ فيها، في ظل اوضاع اقتصادية صعبة يمر بها الشعب الفلسطيني، وناشدت التجار ضرورة عدم رفع الاسعار بصورة تمس حقوق المستهلك الفلسطيني.
وأكدت الجمعية، في بيان أمس، أن كافة المؤشرات تشير الى أن الوضع الزراعي الفلسطيني جيد، وتوفر الخضار والفواكه لم يتأثر بأي متغيرات، معتبرة ان "ما يحدث من ارتفاع في الاسعار هو نتيجة لتلاعب عدد من تجار الخضار والفواكه بالاسعار بصورة غير منطقية".
وقالت الجمعية، انها قامت بتسجيل ملاحظات وشكاوى باسماء محلات بيع الخضار والفواكه، وستقوم بمتابعة الأمر، واصدار اللائحة السوداء لتلك المحلات لحث المستهلك مقاطعتها، كما ستقوم بمتابعة متغيرات الاسعار في الخضار والفواكه ورصدها لدراستها واطلاع المستهلكين عليها لمساعدتهم في اتخاذ القرار التسويقي.
وناشدت الجمعية وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة العمل على تشديد الرقابة على أسعار الخضار والفواكه في السوق وانفاذ القانون ضد المتلاعبين بالاسعار.
وقال معتصم الاشهب، مسؤول العلاقات الدولية في جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، "إن التلاعب باسعار الخضار والفواكه دون مبرر أمر في غاية الخطورة، ويعتبر مساً بحقوق المستهلك"، مشيراً الى وحدة الشكاوى في الجمعية تتابع هذا الأمر وستقوم بأصدار لائحة سوداء باسماء المحلات التي تتلاعب بالاسعار بهدف الربح السريع وغير المبرر.
وناشد الاشهب وزارات الاختصاص مراقبة الاسعار في السوق خصوصاً الخضار والفواكه وانفاذ القانون بحق الذين يتغولون في الاسعار ويمسون بحقوق المستهلك.