قام اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وسالم جلايطة رئيس الجمعية في محافظة اريحا والاغوار بحولة على مزارعي ومحطات تعبئة التمور في اريحا في ضوء موسم التمور في هذه الفترة، وتأتي هذه الجولة بهدف الاطلاع على واقع التمور في فلسطين وسبل حمايته وحماية المزارع الفلسطيني للصمود على ارضه وتنميتها.
واستهل الوفد زيارته إلى شركة الريف حيث استقبلهم مدير عام الشركة سليم ابو غزالة، وغسان علان مدير الاغاثة الزراعية الفلسطينية في وسط الضفة الغربية، وعاصم ابو حنتش مدير المشتريات في الشركة.
وقاموا بجولة على المحطة ومنطقة الثلاجات ومراحل الانتاج.
وأكد وفد الجمعية على تقديره العالي لحماية قطاع زراعة التمور الفلسطيني وعدم السماح بمضاربته عبر تمور مستوطنات يعاد تغليفها دون بطاقة بيان معربة، وحماية المزارع الفلسطيني الذي نسعى لتعزيز صموده على الارض.
ودعت الجمعية إلى ضرورة الرقابة المشددة من جهات الاختصاص لمنع دخول اية منتجات تمور غير شرعية وقانونية، ومحاربة تمور المستوطنات حتى لو غيرت اسماءها، وعدم القيام ببيع التمور الاسرائيلية أو المستوطنات على انها تمور فلسطينية.
وشددت الجمعية على ضرورة تسجيل الاسماء التجارية لشركات التمور لضمان حمايتها وعدم تزويرها أو إعادة تغليف منتجات المستوطنات تحت اسماء أخرى.
وأكدت الجمعية انها بصدد مطالبة جهات الرقابة على ضرورة فحص ملفات محطات تعبئة التمور للتأكد من تصاريح النقل للتمور التي تصدر من وزارة الزراعة لضمان منشأ التمور وجودتها.
من جهته أكد ابو حنتش أن مهمتنا وطنية اولا وهي مهنية ثانيا ونحن نراعي مصادر تسوقنا من التمور وهذا حال محطات التعبئة للتمور الرسمية والمعروفة والمسجلة، وعلاقتنا مباشرة مع المزارع الفلسطيني بشكل مباشر من مرحلة الزراعة انتهاء بمرحلة القطاف والتعبئة.
والتقى وفد الجمعية نعيم العيساوي رئيس جمعية مزارعي النخيل وتباحثوا معه في واقع قطاع التمور وزراعتها وتسويقها، واتفقوا على مشاركة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في جناح خاص بها في معرض التمور الفلسطيني الذي سيقام في اريحا، والتعاون لانجاحه، على قاعدة الشراكة مع الجمعية والجهات المنظمة.
ورحب العيساوي بالمشاركة كون المستهلك الفلسطيني هو العنصر الاساسي في توجهات المزارعين ومحطات تعبئة التمور.
وافادت جمعية حماية المستهلك أن انتاج التمور هذا العام يصل إلى 2250 طن، ويستهلك الفلسطينين 6 الاف طن سنويا، الأمر الذي يعني أن هناك نقص بقيمة 3.5 الف طن، وأكدت الجمعية رفضها لتعويض النقص من قبل بعض ضعاف النفوس من المستوطنات تحت اسماء عربية، علما بأنه ليس سلعة اساسية لا تستقيم الحياة بدونها ويجب أن واضحا بطاقة البيان لكافة المنتجات في السوق الفلسطيني.
واضافت الجمعية انه في حالة وجود عبوات تمور لا تستوفي الشروط يجب الابلاغ عنها فورا لوزارة الاقتصاد الوطني لاتخاذ الخطوات العقابية القانونية والمصادرة والاتلاف.