طالب اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة بضرورة التشدد بخصوص منع تمور المستوطنات من التسرب إلى السوق الفلسطيني في هذا الموسم عبر إعادة التغليف وعدم وجود بطاقة البيان على التمور وعدم وجود اسم المنتج وعنوانه، خصوصا أن ظاهرة إعادة التغليف للتمور باتت مقلقة وتنافس التمور المنتجة فلسطينيا.
وكان مجلس الإدارة قد عقد جلسته الدورية في مقر الجمعية في مدينة البيرة وتباحث الاجتماع في مواضيع التقرير الذي صدر في الصحافة الإسرائيلية بخصوص ارتفاع نسبة السموم في المحاصيل الزراعية الإسرائيلية والمتابعات التي تمت لهذا الملف من قبل الجمعية مع وزارة الزراعة، والمتابعات التي ستجري مع وزارة الصحة كجهة اختصاص في هذا الملف.
وشدد مجلس الادارة على ضرورة التوسع في الزراعة الفلسطينية لتنمية الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية لضمان سلامة الغذاء والدواء، وفي حال عدم كفاية المحاصيل الفلسطينية لاحتياجات السوق وتم الاستيراد من السوق الإسرائيلي يتم اخضاعه لشروط الفحص المخبري للتاكد من سلامته.
وبحثت الجمعية الوضع الاقتصادي المعيشي الذي يمر به المستهلك الفلسطيني والذي تمر به السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث الوضع المالي، وأكدت الجمعية أن دورها في توعية المستهلك والسعي لترشيد النفقات على كافة المستويات في الوطن سيؤثر ايجابيا من حيث الرسالة التي نوصلها للعالم في ظل الازمة المالية وفي ظل توجه القيادة الفلسطينية إلى الامم المتحدة، ودعت الجمعية كافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية ضمن أطار منظمة التحرير الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها بشكل كامل في التصدي للازمة المالية والاوضاع الاقتصادية المعيشية للشعب الفلسطيني على قاعدة أن تكون جزء من الحل وليست جزءا من المشكلة والازمة.
وقررت الجمعية تسمية اللجنة التحضيرية لمؤتمر المستهلك الفلسطيني رؤية معاصرة وتشكلت اللجنة من احلام العبد – رئيسا والدكتور محمد شاهين ومعتصم الاشهب والدكتور ايهاب البرغوثي، بحيث تقوم اللجنة بموافاة مجلس الإدارة حول التفاصيل اولا بأول وتقرر عقد المؤتمر في اواخر كانون الثاني من العام القادم، وسيتم مراسلة باحثين عرب للمشاركة في تقديم اوراق عمل في هذا المؤتمر، والتنسيق جار مع منظمة المستهلك العالمية في هذا الخصوص.
واشادت الجمعية بالتعاون الذي تبديه وزارة الاقتصاد الوطني عبر الدكتور جواد ناجي وزير الاقتصاد الوطني وموقفه الداعم للجمعية من جهة ولحماية المستهلك ومساعيه من أجل تفعيل حماية المستهلك في الوزارة من خلال تخصيص ميزانية اكبر لها من خلال ميزانية الحكومة للعام 2013.
ودعت الجمعية إلى تفعيل العقوبات الرادعة بخصوص سرقة الاشارات الارشادية عن الطرق الخارجية وداخل المدن بصورة باتت مقلقة وتؤثر سلبيا على السلامة المرورية والامان على الطرق، خصوصا الطريق الذي يربط محافظة رام الله والبيرة بمحافظة اريحا والأغوار وهو طريق المعرجات التي تكررت فيه عمليات سرقة الحواجز الحديدة لأغراض السلامة وذكرت الجمعية أن تنسيقا يجري مع المحافظين والشرطة الفلسطينية ووزارة الاشغال العامة والإسكان من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.
وأكد مجلس الإدارة أن الجمعية جزء لا يتجزأ من حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في السوق الفلسطيني وفي العطاءات والمشتريات الحكومية من خلال شراكتها مع مؤسسة الراصد الاقتصادي ( الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية).
وأفاد معتصم الاشهب عضو مجلس إدارة الجمعية أن هذه الجلسة كانت تقيمية للمرحلة السابقة خصوصا بعد أصدار وزارة الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لسقف السعر العادل للسلع الاساسية لذلك رأت الجمعية أن تقيم هذه التجربة ومدى التجاوب معها، وتوقفت الجمعية أمام التجاوب الذي حققته الجمعية من عديد جهات القطاع الخاص بالالتزام بالتسعيرة خصوصا بعد الدراسة التي اصدرتها حول سعر التكلفة الحقيقة لاسعار الدواجن من مرحلة الصوص حتى الوصول إلى المستهلك النهائي.
واضاف الاشهب أن الجمعية وضعت الخطوط العريضة لمؤتمر الجمعية القادم حول حقوق المستهلك الفلسطيني رؤية معاصرة وسيتم من خلاله التنسيق مع منظمة المستهلك الدولية التي ترعى حقوق المستهلك على المستوى العالمي، وسيتم جذب خبراء عرب في المؤتمر، إلى جانب وضع رابط له على موقع الجمعية الالكترونية من أجل تيسير التواصل.
واشار الاشهب أن موقف الجمعية من استخدام المبيدات الزراعية في المحاصيل الإسرائيلية جعل هذا الملف يكون على رأس اهتمام الجهات الرسمية والشعبية وستتواصل الجمعية مع هذا الملف عبر جهات الاختصاص الرسمية.