طالب رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، الحكومة، بتسريع إجراءاتها لكبح ارتفاع الأسعار وبعدم إغراق ملف الوضع الاقتصادي المعيشي في روتينية عمل اللجان في ضوء أهمية هذا الملف.
وقال هنية ' إن الحكومة الفلسطينية في جلستها اليوم تعاملت بايجابية مع الوضع الاقتصادي المعيشي وضمنته في بيانها الحكومي، إلا أننا نأمل أن لا يتم إغراقه في روتينية عمل اللجان'.
وأضاف 'في ضوء قرار الحكومة ترى جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بتحويل الملف للجنة الاقتصادية الوزارية رغم اثاره الكبرى على حياة المستهلك اليومية، وفي ضوء تكرار توجهنا للحكومة وإلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومشاركتنا في غرفة العمليات لمتابعة موجة الغلاء، إلا أننا وجدنا انفسنا نعود للمربع الاول في ضوء آلية التعاطي من قبل الحكومة ووزارات الاختصاص مع هذا الملف عبر لجان وفترة زمنية بالإمكان اختصارها وتسريع إجراءاتها'.
واشار هنية الى أن ما تقدمت به 'حماية المستهلك' من مقترحات لن يكلف الحكومة فلسا إضافيا واحدا، بل أن جوهر ما تم طرحه هو عملية تنظيم وضبط للسوق، من خلال الرقابة على السوق وعقوبات رادعة على مسائل تتعلق بالتغول في الاسعار، وتحديد الاسعار بحيث يتم وضع اسعار استرشادية تعلنها الحكومة في جلستها بقرار حكومي ملزم، والتركيز على الجودة من خلال تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتركيز على مراجعة فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنيت التي باتت تشكل عبئا اضافيا شهريا على المستهلك الفلسطيني، وتفعيل المجالس المنظمة للقطاعات الحيوية والمؤهلة لوضع السيسات واقرار التعرفة والرقابة على اداء الشركات والمصالح ومنها ( مجلس المياه الوطني، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات )، وضرورة ايجاد شركة نقل عام تخفف اعباء النقل والمواصلات على المستهلكين، والاخذ باقتراح تأسيس مراكز تسوق بالتجزئة من قبل صندوق الاستثمار الفلسطيني.
واعتبرت جمعية حماية المستهلك نفسها في حالة انعقاد دائم إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتطوعين للوقوف أما مسؤولياتها أمام صعوبات الوضع الاقتصادي المعيشي، وقالت إنها ستعلن عن برنامج فعالياتها لكبح جماح الارتفاع بالاسعار في السوق الفلسطيني على قاعدة أن تحسين الوضع المعيشي يشكل ضمانة أكيدة للمشروع الوطني الفلسطيني وليس نقيضا له.