الجمعية تبدي عدم الرضا عن قرار الحكومة الفلسطينية تحويل قضايا ارتفاع الاسعار والوضع الاقتصادي المعيشي للجنة الاقتصادية الوزارية بشكل يطيل الإجراءات ويدخلها في إطار البيروقراطية غير المرغوبة