قال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، امس، إن طواقم حماية المستهلك تمكنت خلال شهر رمضان المبارك من إتلاف 92 طناً من المواد والسلع المخالفة للقوانين الفلسطينية المعمول بها، وضبط 60 طناً من تلك المنتجات.
وشدد ناجي، خلال تفقده مخيم الامعري، على الجهود التي تقوم بها الوزارة وشركائها في ضبط وتنظيم السوق الداخلية، ومجموعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا السياق لزيادة حصة المنتج الوطني، من خلال التدخل في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، والترويج له داخل وخارج فلسطين.
ورافق ناجي في الجولة رئيس مركز شباب الأمعري النائب جهاد طمليه، وأفراد طواقم حماية المستهلك، وممثلين عن المؤسسات العاملة في المخيم، للتأكد من التزام التجار بإشهار الأسعار وتقيدهم بالأنظمة والقوانين خلال شهر رمضان المبارك، والإطلاع على أوضاع المواطنين في المخيم.
وبين ناجي أن الجولات التي تقوم بها طواقم حماية المستهلك ليست موسمية وإنما مستمرة تنفذ على مدار العام، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها، لافتاً إلى أن الطواقم تمكنت خلال شهر رمضان من زيارة 3770 محلاً تجارياً وجدت من بينها 464 محلاً مخالفاً.
واستمع ناجي الى آراء المواطنين والتجار تجاه الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، وفي هذا الإطار جدد وزير الاقتصاد الوطني دعوته للتجار للالتزام بقائمة الأسعار الاسترشادية ومراعاة ظروف المواطنين والاكتفاء بهامش ربح قليل، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتاً الى ان الوزارة أحالت خلال شهر رمضان خمسة تجار للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
من جهة اخرى، استعرض ناجي البرامج التي تنفذها السلطة الوطنية الفلسطينية من اجل تعزيز صمود المواطنين خصوصاً في المناطق المهمشة، لافتاً الى البرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها خصوصاً فيما يتعلق بدعم المنتج الوطني وتأهيل الصناعة الفلسطينية.
وعبر عن استعداده للتعاون في تنفيذ برامج مشتركة من شأنها تساهم في تحسين الوضع السائد في المخيم، داعياً الجميع الى تحديد أولويات المخيم وطبيعة البرامج التي من شأنها تخدم المواطنين، وتحافظ على صمود المواطنين، لافتاً الى ضرورة الاستفادة من برنامج التمكين الاقتصادي الذي يستهدف نحو 15 ألف أسرة وبرنامج التدريب والتأهيل داخل المخيمات بما يمكن من تطوير الكوادر وتأهيلها. 
بدوره، اكد النائب جهاد طمليه على ضرورة تنفيذ برامج تدعم صمود المواطنين، وتعزز من قدراتهم على الثبات ومواجهة إجراءات الاحتلال العنصرية، وتستجيب أيضاً للوضع الاقتصادي السائد في المخيم، وتحقق الحد الأدنى من متطلبات النمو والنهوض، مشيراً في الوقت ذاته الى مجموعة المشاكل التي يعاني منها المواطنين في المخيم.
وتفقد الوزير والوفد المرافق مركز تأهيل المعاقين وما يقدمه من خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة كما اطلع على أوضاع أسرة الشهيد صابر ابراش والأسيرين حماده ورمزي ابراش.