·        مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني العاملة في نشاط المعلومات والاتصالات الأكثر التزاماً اتجاه عامليها من حيث الحقوق، وهو أحد عوامل رفع مستوى انتاجية العامل، وهذا ما يحققه هذا القطاع حيث سجل اعلى انتاجية.

·        ضعف في إدارة الموارد البشرية من حيث توفير ظروف عمل مناسبة للعاملين ضمن مؤسسات القطاع الخاص غير الزراعي في معظم الأنشطة الاقتصادية.

·        مؤسسات الحجم الكبير ذات القدرة التشغيلية المرتفعة الاكثر استقراراً في الهيكل التنظيمي والإداري.

بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية غير الزراعية خلال شهر كانون أول 2010 حوالي 104 الاف مؤسسة، وتشغل حوالي 297 الف عامل، أي 39%[1] من اجمالي نسبة التشغيل لكافة العاملين في الاراضي الفلسطينية لمختلف القطاعات المؤسساتية. وتشير النتائج أن 45% من إجمالي عدد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص غير الزراعي يعملون بدون أجر منهم 90% ذكور، في حين بلغ عدد المستخدمين بأجر في مؤسسات القطاع الخاص 163,293 مستخدم بنسبة 55% منهم 143,980 مستخدمين دائمين يمثل الذكور منهم 76%، أما المستخدمين المؤقتين في مؤسسات النشاط الخاص فقد بلغ عددهم 19,313 مستخدم منهم 77% ذكور والباقي من الإناث.

وحسب النشاط الاقتصادي يشكل نشاط التجارة الداخلية أعلى نسبة تشغيل للمستخدمين بدون أجر يليها نشاط الخدمات ثم الصناعة. فقد بلغت نسبة التشغيل لتلك الفئة من المستخدمين أي العاملون بدون اجر في نشاط التجارة الداخلية 62% من اجمالي العاملين لهذا النشاط يليها الخدمات بنسبة 39% ثم الصناعة  30%، وتقل هذه النسبة في نشاط النقل والتخزين لتصل إلى 15% يليها نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 12%.

التوزيع النسبي للمستخدمين في الأراضي الفلسطينية حسب النشاطات الاقتصادية وطبيعة العمل، كانون أول 2010

 وفيما يتعلق بالهيكل التركيبي لمؤسسات القطاع الخاص غير الزراعي تظهر النتائج أن غالبية هذه المؤسسات هي مؤسسات صغيرة[2] وتشكل 96% من اجمالي المؤسسات. وتعمل هذه المؤسسات على تشغيل 69% من مجموع المستخدمين، في حين تبلغ نسبة مؤسسات الفئة الثانية (فئة المؤسسات المتوسطة[3]) 3% وتعمل هذه المؤسسات على تشغيل ما نسبته 12% من مجموع المستخدمين، بينما بلغت نسبة المؤسسات العاملة ضمن الفئة الثالثة (فئة المؤسسات الكبيرة[4]) 1% وتعمل هذه المؤسسات على تشغيل 19% من إجمالي عدد المستخدمين. وتشير النتائج إلى أن 59% من المستخدمين في المؤسسات الصغيرة يعملون بدون أجر وان نسبة متدنية تصل إلى 5% يعملون في المؤسسات الصغيرة بصورة مؤقتة، في حين أن 92% من المستخدمين في المؤسسات الكبيرة يعملون برواتب وأجور وان نسبة متدنية تصل إلى 8% يعلمون في هذه المؤسسات دون أجر.

التوزيع النسبي للمستخدمين في الأراضي الفلسطينية حسب حجم المؤسسة وطبيعة العمل، كانون أول 2010

حوالي ثلث المستخدمين بأجر في مؤسسات القطاع الخاص يعلمون بعقود عمل، بنسبة 38% للإناث و 30% للذكور وتتركز تلك العقود في نشاط المعلومات والاتصالات، حيث اظهرت نتائج سلسلة المسوح الاقتصادية 2010 إلى أن عدد المستخدمين بأجر الذين يعملون ضمن عقود عمل في مؤسسات القطاع الخاص بلغ 51,779 مستخدم مشكلين ما نسبته 32% من مجموع المستخدمين بأجر. وعند توزيع المستخدمين بأجر حسب توفر عقود عمل لديهم والنشاط الاقتصادي الذي يعملون فيه تظهر النتائج أن 24% من المستخدمين بأجر ذكور و21% من المستخدمات بأجر إناث في النشاط الصناعي يعملون بعقد عمل، وان 83% من مجموع المستخدمين بأجر ذكور و77% من مجموع المستخدمات بأجر إناث في نشاط المعلومات والاتصالات يعملون بعقود عمل حيث لشركة الاتصالات الفلسطينية النصيب الأكبر في ذلك.

نسبة المستخدمين بأجر ولهم عقود عمل في الأراضي الفلسطينية حسب النشاط الاقتصادي والجنس، كانون أول 2010

وتبقى المؤسسات ذات القدرة التشغيلية العالية (المؤسسات الكبيرة) تشغل اكثر من نصف المستخدمين فيها بأجر بعقود عمل وتقل الى حوالي الثلث في المؤسسات المتوسطة الى ان تصل الى ما دون 20% في المؤسسات الصغيرة حيث تظهر النتائج أن 12% من مجموع المستخدمين بأجر من الذكور و21% من مجموع المستخدمات بأجر من الإناث في المؤسسات الصغيرة يعملون في هذه المؤسسات بعقود عمل، في حين تصل نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون بعقود عمل إلى 58% من مجموع المستخدمين بأجر في المؤسسات الكبيرة.

نسبة المستخدمين بأجر ولهم عقود عمل في الأراضي الفلسطينية حسب حجم المؤسسة والجنس، كانون أول 2010

تصل نسبة المستخدمين بأجر الذين يحصلون على اجازة سنوية مدفوعة الاجر الى حوالي 55% في المؤسسات الكبيرة، وتصل هذه النسبة في المؤسسات المتوسطة الى حوالي 37% ثم الصغيرة الى 23%. وتشير النتائج ان 24% من المستخدمين الذكور و23.7% من المستخدمات الإناث يحصلون على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لقاء عملهم في المؤسسات الصغيرة وأن 58% من المستخدمين بأجر الذكور و56% من المستخدمات بأجر الإناث يحصلون على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لقاء عملهم في المؤسسات الكبيرة.

توزيع المستخدمين بأجر الحاصلين على إجازة سنوية مدفوعة الأجر في الأراضي الفلسطينية حسب طبيعة المؤسسة، كانون  أول 2010

يملك حوالي ثلث المستخدمين بأجر في مؤسسات القطاع الخاص تأمين صحي ضد اصابات العمل، وتتباين تلك النسبة حسب النشاط الاقتصادي، فالأنشطة الاكثر خطورة تجاوزت نسبة الحاصلين فيها على تأمين صحي النصف .بينما انخفضت تلك النسبة في الانشطة الاقل خطرا وتشير البيانات المتوفرة ان 32% من المستخدمين بأجر في مؤسسات القطاع الخاص يتوفر لهم تامين ضد إصابات العمل، في حين أن 68% يعملون دون أن يوفر لهم تامين ضد إصابات العمل، هذا وتصل نسبة المؤمنين ضد إصابات العمل إلى 42% و64% من مجموع المستخدمين بأجر الذكور والإناث على التوالي في النشاط الصناعي، والى 48% و63% من مجموع المستخدمين بأجر للذكور والإناث على التوالي في نشاط الإنشاءات وهي الانشطة الأكثر خطورة في حين تنخفض كثيراً في الانشطة الأقل خطورة كالتجارة الداخلية والنقل والتخزين والخدمات.

نسبة المستخدمين بأجر الحاصلين على تأمين إصابات عمل في الأراضي الفلسطينية حسب النشاط الاقتصادي والجنس، كانون أول 2010

يعوض حوالى 21% من المستخدمون الدائمون بأجر في مؤسسات القطاع الخاص بدل نهاية خدمة، ويلاحظ أن المستخدمين بأجر الدائمون والذين يحصلون على بدل نهاية خدمة نسبهم متدنية في جميع الانشطة الاقتصادية باستثناء نشاط المعلومات والاتصالات والتي تصل نسبة الحاصلين على بدل نهاية خدمة منهم الى حوالي 70%، من ناحية اخرى أظهرت النتائج أن نسبة المستخدمين بأجر من الذكور في المؤسسات الصغيرة والذين يحصلون على بدل نهاية خدمة تصل إلى 8% من مجموع المستخدمين بأجر الذكور فيما تصل إلى 10% من مجموع المستخدمات بأجر إناث، ويلاحظ أن النسبة ترتفع إلى حوالي 45% من مجموع المستخدمين بأجر ذكور و38% من مجموع المستخدمات بأجر إناث في المؤسسات الكبيرة.

نسبة المستخدمين بأجر الحاصلين على بدل نهاية خدمة في الأراضي الفلسطينية حسب النشاط الاقتصادي والجنس، كانون أول 2010

وتباينت انتاجية المستخدمين حسب النشاط الاقتصادي حيث حقق نشاط المعلومات والاتصالات اعلى متوسط انتاجية من بين الانشطة الاقتصادية لتصل الى 137.5 الف دولار امريكي، في حين شكلت الانشطة الاقتصادية المتبقية انتاجية متدينة مقارنة مع نشاط المعلومات والاتصالات. ويتضح من خلال البيانات المتوفرة أن انتاجية المستخدم بأجر في نشاط التجارة الداخلية يلي نشاط المعلومات والاتصالات ليبلغ حوالي 41.6 الف دولار امريكي، فيما سجل نشاط الخدمات اقل انتاجية من بين الانشطة الاقتصادية حيث بلغت 16.6 الف دولار امريكي.

متوسط نصيب المستخدم بأجر من القيمة المضافة في الأراضي الفلسطينية حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي، 2010

                                                  القيمة بالإلف دولار أمريكي