على ابواب رمضان..أسواق وارزاق ورقابة على السلع وتلاعب التجار
رام الله ـ
دوت كوم ـ تشهد الاراضي الفلسطينية تحركات رسمية وشعبية متزايدة لمتابعة الاسواق، ومنع التلاعب بالاسعار، او ترويج سلع فاسدة، مع حلول شهر رمضان الذي تنشط فيه حركة التجارة والبيع على نطاق واسع، يرى فيه البعض فرصة لتحقيق ارباح سهلة عبر بوابة الاستغلال.
وتتقدم وزارة الاقتصاد المشهد، نظرا لكونها الجهة الرسمية المسؤولة عن هذا الملف، لكن الامر يمتد الى جهات اخرى ابرزها لجان الصحة والسلامة العامة، وجمعية حماية المستهلك التي تقول بانها شكلت فرقا لمتابعة الاسواق، لكن وعي المستهلكين، يبقى رأس الحربة في مواجهة اي عملية تلاعب او ترويج لسلع فاسدة او منتهية الصلاحية قد تشهدها الاسواق.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الحفيظ نوفل لـ"لقدس" دوت كوم، ان الوزارة تقوم بدور اساسي في الرقابة على الأسواق، من خلال مراقبة السلع وجودتها ومدة صلاحيتها، واستمرار تدفقها للسوق الفلسطيني بأسعار مناسبة، خاصة أن هناك ارتفاعا ملحوظا يطرأ على أسعار السلع قبيل وخلال شهر رمضان، كما وتعمل جمعية حماية المستهلك على تقديم بعض الإرشادات لتوعية المستهلك، من خلال تنظيم ميزانيته وعدم الإسراف وعمل قائمة بالمشتريات التي يحتاجها".
وأضاف نوفل "ان وزارة الاقتصاد هي من تحدد اسعار 25% من السلع، من خلال تحديد السعر الأعلى في الضفة الغربية وغزة، ولا يجوز للتجار الزيادة على هذا السعر او التقليل منه، واي مخالفة او خروج عن القانون سنقوم بمعاقبة التاجر وتحويل ملفه للنيابة العامة لأخذ التدابير اللازمة وعقابه".
ويرى المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم إن "دور الرقابة هو منع التلاعب، والمحافظة على أسعار تحقق الربح، إضافة إلى التأكد من أن الأسعار داخل الأراضي الفلسطينية عادلة للطرفين، بما يخدم المواطن (المستهلك) ويحقق الربح للتاجر".
وقال:" دور جمعية حماية المستهلك هو دور تكميلي للوزارة ضمن مؤسسات المجتمع المدني، اذ ان لديهم الصلاحية لان يحيلوا المخالفين للتحقيق، ويأخذوا التدابير اللازمة لرفع الظلم عن المستهلك وتحويل التجار للمحاسبة، إما بالمخالفات النقدية أو استخدام الأدوات المناسبة".
وفي ذات السياق يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، على دور جمعية حماية المستهلك ويقول:"عمليا فاننا لا نكتفي بهذا الدور اذ نقوم بعملية التوعية والرقابة نظراً لحلول شهر رمضان، وتراجع القدرة الشرائية، بسبب ارتفاع السلع، لذلك شكلنا فرق متطوعين لمتابعة الأسواق، وتسجيل التلاعب، وارتفاع اسعار اللحوم والدواجن والخضراوات".
وأضاف: "يقوم المتطوعون بتسجيل ملاحظات، تُقدّم لوزارة الاقتصاد لاتخاذ التدابير اللازمة، كما نقوم بوضع أسماء التجار المخالفين على القائمة السوداء، ونمنع المواطنين من الشراء منهم، وننبه المواطنين إلى أن هذه البضاعة سعرها مرتفع، لمنعهم من شرائها حتى ينخفض سعرها".
ويشير هنية الى ان الوزرارة (وزارة الاقتصاد) هي صاحبة الدور الرئيس في مراقبة الأسعار لمنع الغش والتلاعب، موضحاً أنها تقوم بجهد مضاعف خلال رمضان، لكن ذلك ليس كافياً كونه تكرار لتجربة سابقة للعام الماضي، ولكننا متفائلون بوجود تعاون بين وزارة الاقتصاد، والصحة والسلامة العامة، وجمعية حماية المستهلك للمحافظة على اوضاع الاسواق وضبطها".
ورأى إن ذلك يزيد من كثافة الرقابة على السوق الفلسطيني، لكن المشكلة الأساسية أن "هناك سلعاً مهربة، ومنتهية الصلاحية وخاصة تلك التي تأتي من المناطق المصنفة (ج) التي لا توجد عليها أي رقابة، إضافة الى البضائع التي تأتي من أسواق ضواحي القدس".
ودعا هنية المواطنين الى "عدم التوجه الى الأسواق الإسرائيلية مثل (رامي ليفي) لأنه أرخص، والشراء من داخل الأسواق الفلسطينية".
دوت كوم ـ تشهد الاراضي الفلسطينية تحركات رسمية وشعبية متزايدة لمتابعة الاسواق، ومنع التلاعب بالاسعار، او ترويج سلع فاسدة، مع حلول شهر رمضان الذي تنشط فيه حركة التجارة والبيع على نطاق واسع، يرى فيه البعض فرصة لتحقيق ارباح سهلة عبر بوابة الاستغلال.وتتقدم وزارة الاقتصاد المشهد، نظرا لكونها الجهة الرسمية المسؤولة عن هذا الملف، لكن الامر يمتد الى جهات اخرى ابرزها لجان الصحة والسلامة العامة، وجمعية حماية المستهلك التي تقول بانها شكلت فرقا لمتابعة الاسواق، لكن وعي المستهلكين، يبقى رأس الحربة في مواجهة اي عملية تلاعب او ترويج لسلع فاسدة او منتهية الصلاحية قد تشهدها الاسواق.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الحفيظ نوفل لـ"لقدس" دوت كوم، ان الوزارة تقوم بدور اساسي في الرقابة على الأسواق، من خلال مراقبة السلع وجودتها ومدة صلاحيتها، واستمرار تدفقها للسوق الفلسطيني بأسعار مناسبة، خاصة أن هناك ارتفاعا ملحوظا يطرأ على أسعار السلع قبيل وخلال شهر رمضان، كما وتعمل جمعية حماية المستهلك على تقديم بعض الإرشادات لتوعية المستهلك، من خلال تنظيم ميزانيته وعدم الإسراف وعمل قائمة بالمشتريات التي يحتاجها".
ويرى المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم إن "دور الرقابة هو منع التلاعب، والمحافظة على أسعار تحقق الربح، إضافة إلى التأكد من أن الأسعار داخل الأراضي الفلسطينية عادلة للطرفين، بما يخدم المواطن (المستهلك) ويحقق الربح للتاجر".
وقال:" دور جمعية حماية المستهلك هو دور تكميلي للوزارة ضمن مؤسسات المجتمع المدني، اذ ان لديهم الصلاحية لان يحيلوا المخالفين للتحقيق، ويأخذوا التدابير اللازمة لرفع الظلم عن المستهلك وتحويل التجار للمحاسبة، إما بالمخالفات النقدية أو استخدام الأدوات المناسبة".
وفي ذات السياق يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، على دور جمعية حماية المستهلك ويقول:"عمليا فاننا لا نكتفي بهذا الدور اذ نقوم بعملية التوعية والرقابة نظراً لحلول شهر رمضان، وتراجع القدرة الشرائية، بسبب ارتفاع السلع، لذلك شكلنا فرق متطوعين لمتابعة الأسواق، وتسجيل التلاعب، وارتفاع اسعار اللحوم والدواجن والخضراوات".
ويشير هنية الى ان الوزرارة (وزارة الاقتصاد) هي صاحبة الدور الرئيس في مراقبة الأسعار لمنع الغش والتلاعب، موضحاً أنها تقوم بجهد مضاعف خلال رمضان، لكن ذلك ليس كافياً كونه تكرار لتجربة سابقة للعام الماضي، ولكننا متفائلون بوجود تعاون بين وزارة الاقتصاد، والصحة والسلامة العامة، وجمعية حماية المستهلك للمحافظة على اوضاع الاسواق وضبطها".
ورأى إن ذلك يزيد من كثافة الرقابة على السوق الفلسطيني، لكن المشكلة الأساسية أن "هناك سلعاً مهربة، ومنتهية الصلاحية وخاصة تلك التي تأتي من المناطق المصنفة (ج) التي لا توجد عليها أي رقابة، إضافة الى البضائع التي تأتي من أسواق ضواحي القدس".
