رام الله - "الأيام": أعلن وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، أمس، أن الوزارة حددت سقفاً أعلى لأسعار 15 سلعةً غذائيةً أساسيةً تشمل 30 سلعةً فرعيةً تشكل الثقل الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني، خلال شهر رمضان.
وقال ناجي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر مركز الإعلام الحكومي برام الله: إن الوزارة ستنشر في وسائل الإعلام قائمةً بالسلع التي سيتم تحديد أسعارها، في الأول من شهر رمضان باعتبارها "أسعاراً استرشاديةً" للمستهلك.
واستعرض ناجي خطة عمل الوزارة خلال شهر رمضان، وبرنامج عملها حتى نهاية العام الجاري، مؤكداً أن طواقم حماية المستهلك، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مؤسسات السلطة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك، سترصد بشكل يومي أسعار 66 سلعةً أساسيةً.
وأضاف: إن الحكومة رصدت 150 ألف شيكل موازنة تقديرية للخطة، على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تعيشها السلطة، "ما يؤكد حرص الوزارة الكبير مع شركائها على ضبط وتنظيم السوق الداخلية الفلسطينية، وحماية المستهلك الفلسطيني وحقه في الحصول على غذاء ودواء سليمين".
وقال: إن فريق الرقابة والتفتيش يتكوّن من 120 مفتشاً، بالإضافة إلى طواقم وزارتي الزراعة والصحة وفريق طواقم لجان السلامة العامة والأجهزة الأمنية المختلفة، كما ستخصص سيارتان على الأقل في كل محافظة للعمل الميداني، بمجموع 22 سيارة في جميع المحافظات.
وأشار ناجي إلى أن المفتشين الميدانيين سينفذون جولات ميدانية مشتركة صباحية ومسائية، وعلى مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الجولات الميدانية التي ستقوم بها الفرق الميدانية لكل عضو من أعضاء المؤسسات المشتركة بصورة منفردة، التي ستشمل كافة القطاعات التجارية وتحديداً تلك القطاعات التي تشهد رواجاً متزايداً خلال شهر رمضان المبارك.
وقال: إن عمليات التفتيش ستركز خلال هذه الجولات على تطبيق المواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الإلزامية، والتأكد من الالتزام بشروط السلامة والصحة العامة، والتحقق من الالتزام بقانون حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية، والتحقق من خلو السوق الفلسطينية من منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية، والتأكد من الالتزام بإشهار الأسعار على كافة السلع المتداولة في السوق، والتأكد من التزام محال بيع الخبز والمخابز بسعر كيلو غرام الخبز المحدد من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، ومراقبة إلزام التجار ببيع عدد من السلع الغذائية الرئيسة بسعر الحد الأعلى الذي حددته الوزارة.
ودعا ناجي التجار والموزعين وجميع المتعاطين بالسلع "إلى تجسيد وطنيتهم والاكتفاء بالربح القليل"، كما دعا المواطنين إلى التعاطي مع المنتجات الوطنية لزيادة حصتها في السوق المحلية، والذي من شأنه توظيف المزيد من أبنائنا، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لكل مخالفة تتناقض مع هذه القرارات، ولفت إلى أنه سيتم الإعلان غداً عن أرقام الهواتف لتلقي شكاوى المواطنين.
وقال وزير الاقتصاد الوطني: إنه أصدر تعليمات لمكاتب الوزارة الفرعية تقضي بضرورة إعادة تفعيل غرف الطوارئ المركزية في كل محافظة على حدة وتفعيل دور لجان السلامة العامة في تلك المحافظات، كما ستقوم الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الغذائية بإطلاق حملة تنزيلات معقولة على أسعار السلع الوطنية، وتحديداً الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني وتشجيعاً للمنتج الوطني ورفع حصته في سلة المستهلك الفلسطيني.
وتحدث الوزير خلال المؤتمر الصحافي عن مجموعة البرامج والمشاريع والأنشطة الأساسية التي ستعمل الوزارة على تنفيذها حتى نهاية العام 2012، وهي الاستمرار في تنفيذ برنامج مكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية داخل السوق الفلسطينية، والأسواق الخارجية من خلال تكثيف الاتصالات بالدول الصديقة وحثها على عدم التعامل مع هذه المنتجات وإدخالها إلى أسواقها.
وقال: "سنركز على برنامج تنظيم السوق الداخلية من خلال مجموعة من الإجراءات أبرزها إشهار الأسعار على السلع والمحافظة على توافر مخزون معقول وكاف من السلع الأساسية على مدار السنة، وتشديد حملات مراقبة السوق المحلية، وتشديد الرقابة على تطبيق المواصفات الفلسطينية على السلع المستوردة إلى فلسطين، والرقابة على السلع المهربة إلى السوق الفلسطينية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
وبخصوص دعم المنتج الوطني، أشار ناجي إلى مجموعة من المشاريع والبرامج الخاصة بتأهيل المنشآت الصناعية وتحديث الصناعة، ستنفذ من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، كما سيتم العمل على زيادة حصة المنتج الوطني داخل السوق المحلية من خلال رفع مستوى الجودة وتوعية المستهلك والالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن منح المنتج الوطني الأفضلية في العطاءات الحكومية، وتنظيم المعارض الشمولية والتخصصية داخل وخارج السوق المحلية وغيرها من الإجراءات.
كما أعلن ناجي أن العمل جار لمراجعة وتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول والتكتلات الأخرى، بتنسيق كامل مع القطاع الخاص، والعمل على تنمية الصادرات الفلسطينية من خلال تأهيل المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية وتأهيل فتح أسواق جديدة والترويج للمنتج الوطني، وتفعيل دور السفارات الفلسطينية في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول التي يتواجدون فيها وتعيين ملحقين تجاريين لهذه المهام.
وكشف ناجي عن نية الوزارة مراجعة قانون هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وتطويره بما يخدم عمل ونشاط المناطق الصناعية، ومراجعة قانون المواصفات والمقاييس والعمل على اعتماد نظام الرسوم الجديدة المقترحة لدمغ الذهب والمعادن الثمينة، واعتماد اللوائح التنفيذية لقانون الغرف التجارية والصناعية والزراعية من قبل مجلس الوزراء والعمل على إنجاز قانون المنافسة والتسريع في المصادقة على قوانين الأموال المنقولة والشركات من قبل سيادة الرئيس محمود عباس.
وبشأن برنامج المناطق الصناعية، أشار إلى توقيع عقد امتياز تطوير منطقة أريحا الزراعية الصناعية مع الشركة المطورة، كما سيتم العمل على استكمال الإجراءات الخاصة بمنطقة بيت لحم الصناعية والإسراع في توقيع اتفاقية القرض المالي للشركة المطورة، حتى تتمكن من استكمال الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية واستكمال الإجراءات المتعلقة بمنطقة جنين الصناعية خاصة المتعلقة باستملاك الأرض وتعويض أصحابها أو تلك المتعلقة بالمطور وتوقيع عقد الامتياز إضافة إلى الاهتمام بمشاريع المناطق الصناعية الداخلية.
وأضاف: سنعمل على تأهيل وتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس لإنجاز المواصفة الفلسطينية بأعلى مستوى من النواحي العلمية والفنية، واستكمال عملية بناء المختبرات اللازمة للمؤسسة بما في ذلك إنجاز الإجراءات المتعلقة بالمعايير والاعتماد، وتوسيع فعاليتها في تأهيل المنشآت الصناعية لشهادة الجودة، وتعزيز دورها في مواجهة عمليات الإغراق من السلع المستوردة وتطوير القدرات المهنية والعلمية للعاملين في المؤسسة وقدرات المؤسسة من التجهيزات اللازمة.