كنت أظن وبعض الظن اثم قبل زيارتي لبلدية الخليل انني سازور واحدة من المؤسسات الفلسطينية العادية التي تقوم بمهامها وانتهى الأمر، ولكن لحظة دخولي الباب الرئيسي للبلدية الذي وجدته مفتوحا على مصراعيه كان الحال غير الحال بالكامل.
كان في انتظارنا شخص قادنا صوب مكتب رئيس البلدية خالد عسيلي وهناك كان ما كان من حفاوة الاستقبال على العادة الخليلية التي تنظق بالحميمية لكل من حل ضيفا إلى المدينة، الرجل بدا حديثه عن واقع الخليل التي يعتبرها انها العاصمة الصناعية لفلسطين، وحالة التقسيم الظالم للمدينة بين h1 و h2 تلك المنطقة الجنوبية من المدينة التي تقع تحت السيطرة الامنية للاحتلال وتتعقد إجراءات البلدية لمتابعة شؤونها وواقع البلدة القديمة وشارع الشهداء وغيرها.
وتزامنت زيارتنا مع هم يتزايد حول الكهرباء ونسبة الفاقد جراء عدم الدفع حيث بلغت المديونية 300 مليون شيكل، وهناك اشخاص تصل مديونيتهم 17 الف شيكل وغيرهم من مصانع الحجر والرخام الذين تكبر مدويونيتهم وهناك من يبيع الكهرباء للأخرين على حساب فاتورة شركة كهرباء الخليل المملوكة للبلدية، رغم التزامنا بالتعرفة التي اقرتها الحكومة الفلسطينية ونظام الربط والخدمة الكهربائية. وكانت الاشارة مهمة حول عدم انقطاع الكهرباء عن منطقة امتياز كهرباء الخليل طوال فترة الاحوال الجوية الصعبة التي مرت بها الخليل، واستمرار عمل فرق الطوارئ على مدار الساعة.
لحظة دخولنا إلى مركز خدمات الجمهور في البلدية ظننا أننا في شركة من شركات القطاع الخاص حاولت التذاكي بطرح الاسئلة لشك وقع في نفسي أن الأمر لا يتعدى دعاية امامنا، فوجئت بكم المراجعين الذين لا يضطرون لدخول مبنى البلدية فرخص البناء والربط الكهرباء ووصل خط المياه والخدمات الأخرى جميعها تتم في مركز خدمات الجمهور، واطلعت على معاملة تحدد مسارها واين اخذت وقت اطول ولماذا وما هي المرفقات الناقصة وما المطلوب، ومعاملات تم انجازها بوقت لا يتجاوز ثلاثة ايام من تقديمها.
ولم يختلف الوضع في قسم المياه ولا في قسم نظم المعلومات الجغرافية ولا في شركة كهرباء الخليل.
بلدية الخليل كمؤسسة عامة في مدينة كبيرة لا بد أن يكون حجم الشكاوي لديها كبير، ولا بد ان يكون لديها بعض المبغضين من اصحاب سوء النوايا والمتضررين من مصداقية إجراءات البلدية.
لكن الخليل عائلات وعشائر ورجال اعمال وصناع ومزارعين ومنتجين وسمتوردين واكاديمين وعمال وطلبة ومهنين وربات بيوت وسيدات اعمال أكبر من المبغضين والمسيئين، فهؤلاء هم الذين حموا شركة كهرباء الخليل كملك للبلدية وكل مواطن خليلي، وهم ايضا من وقفوا امام التهويد والاستيطان في الخليل، وهم ضحايا القتل بدم بارد في مجزرة الحرم الابراهيمي، وهم عنوان الصناعة والتجارة والانجاز في الوطن، انها العاصمة الصناعية.
لكن شتان ما بين النقد الموضوعي والمطالبة العادلة وما بين التشهير والقدح والذم بهدف القدح والتشهير والذم.
من حقي هنا أن اسجل اعجابي بالتواصل الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد مع القطاعات المختلفة في المجتمع الفلسطيني لعرض استراتيجيتها وخطة عملها بصورة تخلق حالة من التفهم الشعبي لآلية العمل والرؤية، خصوصا أن بعض المتطفلين يرغبون بركوب موجة الشفافية والنزاهة على حساب حجم الانجازات التي حققتها هيئة مكافحة الفساد، والثقافة التي رسختها في المجتمع الفلسطيني من حيث الشفافية والمساءلة بعيدا عن القدح والذم والتشهير.
خارج النص:
يوسف الشايب صحفي فلسطيني من الفاعلين في مجاله تراه تارة يأتيك ليأخذ منك حديثا حول الوضع الاقتصادي رغم انه أكثر تركيزا على البعد الثقافي والفني، واستطاع أن يرسخ عبر صحيفة (الايام) زاوية للمتابعات الثقافية والفنية كانت محطة اهتمام القراء وانا واحدا منهم لأنه أخرج تغطية هذه الاحداث عن الصورة النمطية بتلقي البيان الصحفي عبر البريد الالكتروني ونشره كما هو.
الشايب الان معتقل بقرار من محكمة الصح في رام الله نتيجة شكوى من وزارة الخارجية الفلسطينية جراء تقرير نشره في صحيفة الغد الاردنية حول انتقادات لاداء الشفارة الفلسطينية في فرنسا.
مساحة الحريات المفترضة التي رفعت سقفها الحكومة الفلسطينية الحالية والتي وصفها الشهيد القائد ياسر عرفات بانها ديمقراطية سكر زيادة تتيح المجال للنقد الموضوعي الهادئ المتزن، ولم اقرأ ما جاء في تقرير الغد حتى اكون امينا ولكنني اتحدث عن الاطار العام للحريات، واصرار الشايب على استخدام اسمه الحقيقي على التقيري دون مواربة.