أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على أهمية الحوار المالي الدائر مع الحكومة الفلسطينية وضرورة التزام سقفه الزمني مع التركيز على محاور تتعاطى مع السياسة الاقتصادي والمالية للحكومة.
وفي هذا السياق أكدت الجمعية أن تغيبها وعدم دعوتها للجلسة الاولى التي اطلق فيه الحوار أمر كان مثير للاستغراب، خصوصا أن حرصا كان واضحا في الجلسات التمهيدية على حضور الجمعية ومشاركتها الفاعلة.
وأبدت الجمعية استغرابها من محاولة تدخل بعض احد اللجنة المديرة للحوار المالي في الشؤون الداخلية لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني ومحاولة فرض أشخاص بعينهم على طاولة الحوار، وأكدت الجمعية انها مؤسسة مجتمع مدني مستقلة تقوم بالمهام والادوار المنصوص عليها مجال عملها وهي من ألطراف الأكثر أهلية لتكون ممثلة للمستهلكين الفلسطينين على طاولة الحوار.
وكانت الهيئة الادارية للجمعية في محافظة رام الله والبيرة قد عقدت اجتماعا لتقيم مشاركة الجمعية في الجلسة التمهيدية التي عقدت مع رئيس الوزراء والقطاع الأهلي الفلسطيني وأكدت على أهمية المشاركة والتقدم بورقة عمل مفصلة تعكس هموم وتطلعات المستهلك الفلسطيني من النتائج الترتبة على السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة الفلسطينية والتي تمثلت بعدم التدخل الايجابي على الاسعار لصالح الفئات المهمشة والفقيرة في المجتمع الفلسطيني، ومعالجة قضايا اغراق السوق السلع والبضائع المستوردة، وسبل تشجيع المنتجات الفلسطينية وأصدار لائحة تنفيذية لقرار الحكومة بخصوص منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفات في العطاءات والمشتريات الحكومية.
وركزت الجمعية توسيع قاعدة الاستثمار مدخل مهم جدا لزيادة فرص العمل وتوسيع قاعدة الضريبة من المشتغلين كلما زاد عددهم زادت نسبة الضريبة، وتسأل عن حوافز الاستثمار في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة الاستثمارات الفلسطينية خارج الوطن، إلى جانب النسبة حتى وأن كانت محدودة في الاقتصاد الإسرائيلي.