أكد اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على أهمية الحوار الوطني الاقتصادي الذي دعا اليه رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض والمنوي تنظيمه للبحث بآلية عمل للخروج من وضع الازمة المالية وانعكاساتها الاقتصادية على الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الحوار والارتقاء لمستوى التفكير الاستراتيجي في الملف الاقتصادي ظاهرة حضارية تعتمدها الشعوب المتحضرة، وتعتبر حاجة اساسية للمجتمع الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.
واضاف هنية أن ارتفاع اسعار سلة مشتريات المستهلك الفلسطيني في السوق الفلسطيني تعود بشكل أساسي لاستمرار الاحتلال وسيطرته على المعابر والموانئ وتحكمه غير المشروع بالموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الطبيعي بالتمتع بموارده الطبيعية واستلابه للارض. واستغلال اصحاب النفوس الضعيفة من التجار للظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا والعمل على رفع الاسعار لتحقيق الارباح وفي بعض الحالات ترويج الاغذية الفاسدة.
وشدد هنية على ضرورة توفير كل عوامل النجاح لهذا الحوار من حيث تحديد الشركاء الحقيقيين من كافة القطاعات والمؤسسات لتشمل جميع الأطراف المعنية وبشكل خاص أن يراعى تمثيل المستهلك الفلسطيني الذي يعتبر محور القضية برمتها وسيتأثر بها بشكل أساسي، موضحا الى ضرورة التميز بين طواقم حماية المستهلك العاملة من خلال وزارة الاقتصاد الوطني وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني من المجتمع المدني حيث أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عملت وتعمل على طرح هذه المسألة على بساط البحث إلى جانب البحث في ملف تشجيع المنتج الفلسطيني ذات الجودة العالية والسعر المنافس، وآليات ضبط السوق وتنظيمه خصوصا في ضوء الغلاء الفاحش الذي يعيشه المستهلك الفلسطيني الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة من قبل الوزارات المختصة.
وأشار محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية إلى أهمية الحوار والتفاعل الدائر حول قانون ضريبة الدخل المعدل مؤكدا على أهمية المؤتمر المنوي تنظيمه وفي ذات الوقت أهمية الشعار المركزي لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني نحو سوق متوازنة ومستهلك واع.
وكانت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة قد تواصلت على مدار الاسابيع الثلاثة الماضية لمتابعة الارتفاع الحاد في الاسعار في السوق الفلسطيني وضرورة الرقابة على السوق لمنع التغول في الاسعار والتلاعب فيها وخصوصا اسعار السلع الاستراتيجية التي تشكل سلة المستهلك الاساسية، وتابعت مع سلطة الطاقة الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع الطاقة وشركة كهرباء محافظة القدس الارتفاع الطارئ على اسعار الكهرباء في هذه الايام بصورة لا تتناسب مع مستوى الدخل الفردي، إلى جانب المتابعات مع جهات الاختصاص بخصوص تشديد الرقابة على الاسواق وتفعيل العمل باشهار الاسعار والحفاظ على التوازن في فروق الاسعار بين محافظة واخرى من خلال لقاءات مع وزارة الاقتصاد الوطني.