أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل حرص الوزارة على إعادة ضبط السوق الداخلية وتنظيمها، جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مقر الوزارة التقى خلاله رؤساء جمعيات حماية المستهلك.
وبين نوفل أن الوزارة شرعت في الآونة الأخيرة بتنفيذ حملة رقابية لتنظيم وضبط السوق المحلي في المحافظات الشمالية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية في المحافظات للتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، والتقيد بالمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، وإشعار الأسعار، لافتا إلى أن الحملة تأتي في سياق برنامجها الرامي إلى تشديد الدور الرقابي على كافة المحلات التجارية، ومن اجل تأمين الحماية الكاملة للمستهلك الفلسطيني من كل المخاطر التي قد يتعرض لها، مما يفرض بناء علاقة سوية بين التاجر والمستهلك.
وناقش المجتمعون السبل الكفيلة بضبط السوق الداخلية من خلال تضافر كافة الجهود الرقابية وعلى مختلف الأطر في ظل ما تشهده السوق الفلسطينية من ارتفاع في الأسعار، مؤكدين على ضرورة استمرار طواقم حماية المستهلك في مراقبة الأسواق الفلسطينية.
وأوصى المجتمعون في نهاية الاجتماع على ضرورة تحرير الموازنات والمخصصات المالية للجمعيات، وضرورة أن تكون الاجتماعات بين الوزارة والجمعيات دورية، مؤكدين على أهمية تفعيل دور المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك. بدورهم أشاد ممثلو جمعيات حماية المستهلك بأهمية تنسيق الجهود والمواقف ودورية الاجتماعات لضبط السوق وتفعيل الأطر الرقابية اللازمة لذلك، مبدين استعدادهم لان يكونوا جزءا أسياسيا من هذه المنظومة.