واستعرض اصحاب الاستثمارات مشاكلهم على مختلف المستويات وتضمنت تعليمات وزير المالية المتعلقة بتكليف الشركات المستأجرة باقتطاع 10٪ من اجمالي الايجار وتحويله الى وزارة المالية في غياب خصم المصدر من قبل صاحب البناية وواقع قانون الايجار والاستئجار وتعديلات تقاص ضريبة الاملاك الذي يخلق ازدواج ضريبي.

وقالت رئيسة جمعية حماية المستهلك سلوى شاكر، إن هذه الجولة تأتي ضمن الفعاليات التي أقرتها «الجمعية» لضمان توفير رقابة على السوق المحلية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لضمان تطبيق القوانين والأنظمة التي أقرت لحماية المستهلك. ودعت شاكر إلى تضافر وتوحيد الجهود والتي تصب في نهاية الأمر في مصلحة المستهلك وبالتالي تنعكس على المصلحة العامة وحماية المنتج الوطني، مشيرة إلى أن جمعية حماية المستهلك تستقبل أي شكوى بالخصوص وتقوم بمتابعتها مع الجهات المختصة.

 ترأس المحافظ عبد الفتاح حمايل، امس جولة تفقدية مع لجنة حماية المستهلك والتي ضمت المحامي فريد الاطرش رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في المحافظة،  مدراء وموظفي الدوائر الحكومية ومنها

من جهتها أكد ممثلو جمعية حماية المسهلك الفلسطيني أن الجمعية في كافة المحافظات تعتبر نفسها ليست منبرا لللاساءة لأية جهة نقابية وهي ليست للاستخدام لأغراض واهداف شخصية، بل هي جهة رقابية وتتعامل مع القضايا التي تمس حقوق المستهلك ومن ضمنها حقوق المرضى الذين هم محور اهتمامنا بشكل اساسي حرصا على سلامتهم وعلى ضمان تلقيهم العلاج حسب البرتكول الطبي المعتمد.

وأكد رئيس الوزراء خلال حديثه على أن السلطة الوطنية ماضية، ورغم كل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، في سعيها لدعم المنتج المحلي وحمايته، بالتوازي مع جهودها لحماية المستهلك وصون حقوقه، وقال: "نعمل على تطوير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتفعيل دورها لتوفير البيئة اللازمة لضمان الجودة في فلسطين، كما نعمل على تزويد الجهات الرقابية في الوزارات المُختصة بالكادر البشري والتجهيزات اللازمة لتطوير أداءها الرقابي على الأسواق" . وأشار رئيس الوزراء أن التحديات الماثلة أمامنا تستدعي تحقيق المزيد من تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية الحكومية خاصةً فرق وطواقم الرقابة والتفتيش في وزارات الاقتصاد الوطني، والزراعة، والصحة، إضافةً إلى الضابطة الجمركية ولجان الصحة والسلامة العامة في المحافظات المختلفة وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق الفلسطينية ضمن رؤية قائمة على أساس سيادة القانون، وصولاً إلى تحقيق هدفنا في ضبط السوق الفلسطيني، وصون وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني من محاولات الاحتكار والاستغلال والغش والتلاعب، ولضمان جودة الغذاء والدواء المُقدم للمواطن في بلادنا. وجدد تأكيده على قرار الحكومة بإعطاء الأفضلية للمنتج الوطني مشدداً على التزام جميع المؤسسات الحكومية بهذا القرار، وعلى محاسبة من يُخالفه.

من الواضح أن العام 2012 حمل في طياته تطورا ملحوظا على انماط الاستهلاك لدى المستهلك الفلسطيني بغض النظر عن السبب الرئيسي العائد لتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني الا أن هذا بات بارزا بصورة جلية من خلال اعداد قائمة مشتريات للاسرة الفلسطينية قبل خروجها للتسوق، الالحاح بالسؤال عن مضمون وآلية احتساب كافة الفواتير الشهرية التي يتلقاها المستهلك، تطوير آلية تقديم الشكاوي لدى المستهلك الفلسطيني سواء من ارتفاع الاسعار أو قضايا الغش التجاري أو الأغذية منتهية الصلاحية أو عدم اشهار الاسعار.

 الساعة العاشرة والنصف سننطلق بجولة ميدانية في اسواق رام الله والبيرة لنحث التجار وشركة الكهرباء ومصلحة المياه على مراعاة اوضاع المستهلك الفلسطيني في ضوء تراجع قدرته الشرائية يوم 19/3/2012 ينظم

وقال: " أشيد بالدور الهام والحيوي الذي لعبته ولا تزال تلعبه جمعية حماية المستهلك في هذا المجال، وأتطلع إلى التفعيل السريع لدور المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك"

وأكدت الدكتورة غنام على اهتمام المحافظة كمؤسسة والمجلس التنفيذي ولجنة السلامة العامة في المحافظة على حماية حقوق المستهلك وعدم حدوث ارتفاع مربك بالاسعار والحفاظ على استمرار توفر السلع في السوق بصورة تلبي احتياجات المستهلك وضمان حقه بالوصول الآمن للسلع والخدمات.

المحامي فريد الاطرش رئيس الجمعية في محافظة بيت لحم أكد يجب تطبيق اقصى العقوبة على اللذين يتلاعبون بامننا الغذائي وعدم تطبيق قانون العقوبات والصحة العامة وانما قانون حماية المستهلك الذي يعتبر هذه الجرائم جناية وليست جنحة قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م