وقال التقرير: السبب الحقيقي (لتدهور الاقتصاد الفلسطيني) يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتلال، أكثر من ارتباطه بالسياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، فقد قضى الاحتلال على جميع فرص التسويق والاستثمار المحلية والخارجية تقريباً، وأدى إلى تآكل الأراضي والموارد الطبيعية المتاحة للفلسطينيين لمزاولة أنشطة منتجة اقتصادياً، وتقتصر الاستثمارات العامة والخاصة على 63% من أراضي الضفة الغربية المعروفة باسم المنطقة "ج"، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بينما لا يزال الحصار الاقتصادي مفروضاً على غزة. واضاف: في ظل هذه الظروف، من الصعب بناء الدولة، وينبغي أن تركز جميع الجهود على منع المزيد من التعدي على القاعدة الإنتاجية الفلسطينية من خلال المستوطنات والاحتلال، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي عكس مسار الوضع القائم إلى تمهيد السبيل نحو بناء دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة.

1. إن اعتبار غور الأردن على رأس أولويات الحكومة ومنطقة تطوير (أ) لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية لا ينعكس على واقع الخدمات التي يتلقاها الأهالي في القطاعات التعليمية والسكنية والصحية وتطوير كفاءة استخدام الأراضي الزراعية في المنطقة المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

  طالب رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، الحكومة، بتسريع إجراءاتها لكبح ارتفاع الأسعار وبعدم إغراق ملف الوضع الاقتصادي المعيشي في روتينية عمل اللجان في ضوء أهمية هذا الملف. وقال هنية

من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس حجازي الرشق، 'أن ارتفاع أسعار المواصلات مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات عالميا، وعدم تصنيف النفط من المواد المدعومة من قبل الاحتلال'، 'في القدس تعتبر أسعار النفط من أعلى أسعار المحروقات في العالم، ما أدى إلى تشكيل عبء كبير على المواطنين المقدسين'. مضيفا، 'إذا ارتفع سعر المحروقات (5%)، فإن شركات المواصلات تستغل ذلك وترفعه (10%)، بسبب الطرق الالتفافية والحواجز العسكرية التي تؤدي إلى استهلاك كبير للنفط'. وبين الرشق أنه لا يوجد رقابة أو مرجعية تخضع لها شركات المواصلات في القدس لتحديد أجرة النقل، 'يحدد بعض أصحاب المركبات العامة الأسعار بسبب انعدام المرجعية المقدسية الموحدة، إلا أن وزارة النقل التابعة لسلطات الاحتلال تحدد التعريفة لمركبات النقل'.

  د. قسيس *ارتفاع أسعار الوقود له علاقة بالقيمة المضافـة والسوق العالمي.. والاستدانة من البنوك مكلفة *الجمود السياسي والاحتلال السبب الرئيس للأزمة الراهنــة *نعمل على ضبط النفقات

        رام الله - معا - أغلق مجموعة من سائقي السيارات العمومية اليوم الاثنين، شارع النهضة الفاصل بين

وكون الجمعية ممثلا أمينا للمستهلك الفلسطيني وتتابع بحكم المسؤولية الحوارات مع وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة والصحة في ملفات ارتفاع الاسعار واشهار الاسعار وسلامة الغذاء والدواء وجودة السلع والخدمات، وتجث على تطوير اداء مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وتحقيق نقلة نوعية في هيئة المدن الصناعية، وتشارك في اجتماعات استراتيجية تطرح عبرها وجهة نظرها ولكنها ليست صاحبة القرار في الاسعار كونها تخضع لعوامل مختلفة أهمها الغلاف الجمركي الموحد مع إسرائيل، عدم التدخل لدعم السلع الاساسية على قاعدة اعتماد اقتصاد السوق، وتغول كثير من التجار في الاسعار، وبروز ظاهرة الاحتكار الجماعي لدى بعض تجار جملة الجملة والوكلاء.

واضافت العبد أن هذه القضايا يتم تحديدها من قبل الحكومة الفلسطينية ولا تعتبر جميعة حماية المستهلك الفلسطيني مقررابخصوصها كونها تأتي في سياق ترتيبات واتفاقايات تؤثر عليها، الا أن الجمعية تسعى وتعمل من أجل الدفاع عن حقوق المستهلك ورفع صوته عاليا ومطالبه أمام الجهات الحكومية المختصة، والمتابعة الحثيثة لهذا الملف، إلى جانب التعاطي مع الغرف التجارية ومجلس الشاحنين الفلسطينين واتحادات الصناعات من أجل التاثير على الاسعار وتعزيز التنافسية، أضافة إلى تلقى الشكاوى من أجل متابعته مع جهات الاختصاص.

واشارت الوزارة الى انه عند تحليل بيانات (GFS statement 1) لم يؤخذ في الاعتبار القيمة الصافية للعمليات المالية خلال 2011، والتي تبلغ 211.2 مليون دولار، والتي أيضاً من ضمنها المصروفات المسددة إلى جهات مختلفة كرديات (أمانات ضريبة الأملاك، وأمانات رخص المهن، وأمانات النقل على الطرق، وأمانات أخرى)، والتي تعادل 37.9 مليون دولار (السحب على المكشوف عند الصرف من البنوك للمعاملات المالية