صادق وزير المالية د.نبيل قسيس على قرار لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية بإحالة عطاء حوسبة الإيرادات الضريبيه والذي تم ترسيته على شركة بيسان م.م الفلسطينية؛ وذلك تمهيداً لاستكمال توقيع العقد بين الشركة وبين مديرية اللوازم العامة. وجاءت المصادقة خلال الزيارة التي أجراها قسيس لمديرية اللوازم العامة، وكان في استقباله مدير عام اللوازم العامة السيدة خولة شحرور و مدراء دوائر مديرية اللوازم العامة.

تعقيم أدوات الحلاقة والاستخدام الصحيح لها، وتعقيم الأرضيات والاهتمام بالنظافة الشخصية، من حيث تقليم الأظافر وحلاقة اللحية والمظهر العام للعامل والالتزام بالزي الأبيض، وتنبيه العاملين والمرتادين

لا زال لسان حال المستهلك الفلسطيني يتسأل بقوة ( لماذا اشعر أنني مستهلك درجة عاشرة عندما اراجع في أي معاملة في البنوك في دولة فلسطين؟) ومصدر هذا التساؤول حسب الملاحظات التي تلقتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني: - غالبية الموظفين ينهون النقاش دون حسم ودون توضيح للنتيجة مع المستهلك خلال مراجعته للبنك. - غالبية الموظفين يصطنعون النرفزة غير المبررة خصوصا من كبار السن والسيدات اللواتي يبصمن ولا يوقعن ( من نمط مش عارفة وين تحطي اصبعك صرت مغيرة المعاملة كذا مرة ). - عندما يرافق بعض الموظفين ولا نعمم المستهلك لمعاملة خارج البنك ( فك حجز رهم سيارة، رهن عقار في الطابو، يحصل مبلغ من المستهلك غير منصوص عليه قانونيا له شخصيا، ولا نعمم. - اسهل عبارة تتردد على لسان الموظفين في البنوك ( دون تعميم ) ارجع بكرا وبكرا يطول. - بعض مدراء الفروع تشعرهم انهم مراقبين وليسوا صناع قرار ( مثلا عندما تشتد الازمة لماذا لا تشغل بعض الصناديق المغلقة لحل الازمة ) هذا كله ليس انتقاصا من أهمية ودور البنوك في دولة فلسطين

تشخيص الواقع لا يعني القبول به ولا الاستكانة له من قبلنا نحن جمهور المواطنين، ولكننا لم نكن نرغب أن نصل إلى هذه النقطة مالياً والتي حتماً ستقود وتصل إلى مرحلة شلل لا إرادي في السوق الفلسطيني وشلل في العمل الحكومي الرسمي ليس بغرض الإضراب أو الاحتجاج بقدر ما هو تعبير عن عدم قدرة على الوصول إلى أماكن العمل لعدم توفر أجور المواصلات وعدم توفر التموين اللازم في المنزل والخطر المحدق بالموظفين ذوي العدادات مسبقة الدفع في الكهرباء والمياه في بعض قرى غرب جنين والأمر متواصل في بعض قرى نابلس.

في السياق، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية لـ دوت كوم ، أن قانون حماية المستهلك الفلسطيني " يجبر المزود بأن يكون مسؤولاً عن إصلاح أو استرجاع المنتجات المضمونة ( المكفولة ) إذا تبين أن بها عيباً خلال مدة وشروط الضمان المتفق عليها مع المستهلك، وعليه استبدالها أو استرجاعها ورد ثمنها حسب رغبة المستهلك، ولا يجوز له الاتفاق على خلاف ذلك"

التمويل الحكومي الإسرائيلي السخي حوّل المستوطنات إلى مناطق رفاه

سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً بمقدار 0.49% عن الشهر الماضي والتي تشكل أهميتها النسبية 80.56% من إجمالي أنشطة الصناعة، كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً بمقدار 19.31% خلال شهر تشرين أول 2012 مقارنة مع شهر أيلول 2012 والتي تشكل أهميتها النسبية 4.59% من إجمالي أنشطة الصناعة، وانخفضت كميات انتاج الكهرباء والماء بمقدار 10.48% خلال شهر تشرين أول 2012 مقارنة مع الشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 14.85% من إجمالي أنشطة الصناعة.

سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً بمقدار 0.49% عن الشهر الماضي والتي تشكل أهميتها النسبية 80.56% من إجمالي أنشطة الصناعة، كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً بمقدار 19.31% خلال شهر تشرين أول 2012 مقارنة مع شهر أيلول 2012 والتي تشكل أهميتها النسبية 4.59% من إجمالي أنشطة الصناعة، وانخفضت كميات انتاج الكهرباء والماء بمقدار 10.48% خلال شهر تشرين أول 2012 مقارنة مع الشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 14.85% من إجمالي أنشطة الصناعة.

بلدية البيرة و"بريكو" تناقشان انشاء محطة للباصات في حي السلامية

واضاف هنية: إن متابعات جرت مع اتحاد صناعة الاحذية والجلدية الفلسطيني واتحاد الصناعات النسيجية وأهمية التعاون والتنسيق من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، من خلال انفاذ القانون وتفعيل المراقبة، "وتوافقنا على أن هذا الأمر يترتب عليه حماية المنتجات الفلسطينية وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني في الحصول على سلع ومنتجات مطابقة لمعايير الجودة من جهة وتعتبر آمنة للاستخدام".