رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية وفي تصريح خاص لـ «حياة وسوق» قال: «أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بين عشية وضحاها بنسب كبيرة ودون أي مبرر إلا محاولة من البعض اقناص زيادة الاقبال

  هذه الأسعار (السعر الاسترشادي) تمثل السقف الذي يُمنع منعاً باتاً تجاوزه ، مع تشجيع وزارة  الاقتصاد الوطني لجميع الجهود والحملات التسويقية  الهادفة للبيع بأقل

  أكد صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، أن نقلة نوعية يجب أن تقع في التعاطي مع حقوق المستهلك في شهر رمضان المبارك تشكل خروجا عن المألوف بالآليات ذاتها، داعيا إلى التدخل المباشر

وأضافت أن مجموعة من الأحكام المدنية طالت ثمانية مشتركين مقتدرين ومتهربين من دفع الفواتير من قطنّة وبير نبالا، وقد تضمنت الأحكام مطالبة المخالفين بتسديد ديونهم للشركة، إضافة إلى دفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامين التي تراوحت ما بين 50 إلى 300 دينار حسب ماهية القضية ووضعيتها.

دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، الصناعات الغذائية الفلسطينية لاطلاق حملات ترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك لتشجيع المستهلك الفلسطيني على الإقبال على المنتجات الفلسطينية

غلق عدد من أهالي مخيم العزة، عصر اليوم الثلاثاء، شارع المهد وسط مدينة بيت لحم، أمام حركة المرور بشكا جزئي، وذلك احتجاجا على انقطاع المياه عن المخيم، لمدة تزيد عن 20 يوما على التوالي. وأغلق المحتجون الشارع الرئيسي في بيت لحم بالاطارات والحجارة، ورددوا شعارات تنادي بضرورة إعادة ضخ المياه لسكان المخيم. وقال المواطن احمد ابوطربوش لـ القدس دوت كوم: إن مياه الشرب لم تصل المخيم منذ 20 يوما متواصلة، ورغم تلقينا عدة وعود بإعادة ضخ المياه للمخيم، لكن ذلك لم يحدث.

* لا تنقاد وراء عروض الاسعار التي تطرح في رمضان دون أن تقارن وتمارس حقك بالاختيار ولا تقبل بما يرد حول ( خاضع لشروط الحملة ) دون أن تعرف ما هي شروط الحملة. * انتبه عند شراء المثلجات خصوصا عالية التجميد

يجب ان تشحذ وزارة الاقتصاد الوطني همة ايقاع العقوبات من خلال ضبط المخالفين وتحويلهم إلى نيابة الجرائم الاقتصادية في حال التلاعب بالاسعار من خلال التغول بها حتى نضمن سوقا مضبوطة، ونحرج من دائرة التمني على القطاع الخاص الفلسطيني أن يحققوا أعلى درجات الالتزام بالسقف السعري.

وأوضح هنية أن معظم القضايا تحاكم بناء على قانون العقوبات الاردني لعام 1960 وليس على قانون حماية المستهلك رقم 20 لعام 2005، والحد الأعلى للعقوبة الحبس ثلاثة سنوات والغرامة ما بين 50-300 دينار أردني.

   التوزيع النسبي للأسر حسب توفر جهاز حاسوب لديها والمحافظة ونوع التجمع، 2011