8. يجب على الشركات المزودة لخدمات الكهرباء والماء والهاتف والجهات مانحة الرخص للغاز والمصعد وغيره اتباع نهج صارم تجاه كل من يقوم بالتجاوزات بحيث لا تقدم الخدمات إلا لمن يمتلك براءة ذمة حقيقية لا شكلية. 9. يجب أن يكون على سلم أولويات القيادة الفلسطينية العمل على انتزاع حق المواطن الفلسطيني في البناء على كامل الارض الفلسطينية وليس فقط مناطق أ و ب. 10. ضرورة انجاز الخطط الهيكلية لجميع المدن الفلسطينية والعمل ضمن اطارها ولا يجوز ان يبقى الاحتلال أو المستوطنات شماعة نعلق عليها غياب التخطيط الهيكلي العام. 11. العمل على ايجاد الاليات والمؤسسات ذات الصلاحيات لتصنيف شركات الاسكان والمقاولين، ومخالفة أو مكافئة المقاولين والشراكات وفق صنيعهم في هذا القطاع.

وأكد الدكتور نبيل ضميدي استاذ الهندسة في جامعة النجاح الوطنية الاستاذ الزائر في جامعة خضوري عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي على قصور القوانين الناظمة لقطاع العقار عن استيعاب التطورات التي تواكب هذا القطاع، وعدم وجود مؤسسة تنظم العلاقة بين المطور العقاري والمستهلك خصوصا أن منتدى فلسطين العقاري تلقى عديد الشكاوي بهذا الخصوص من حيث الالتزام بمواعيد التسليم والمواصفات الفنية للعقار، وقصور دور البلديات في التعاطي مع قطاع العقار واتخاذ دور فاعل تنظيمي.

دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وزارة الاقتصاد الوطني إلى اصدار اسعار استرشادية للسع الاساسية ال 66 فورا ودون تأخير لتقريب الاسعار بين المحافظات ولحماية المستهلك الفلسطيني وحقوقه الاساسية

 تتقدم الجمعية من جماهير شعبنا الفلسطيني ومن أهالي محافظة جنين وفعالياتها ومؤسساتها ومن أها وعائلة الفقيد بأحر التعازي بوفاة قدورة موسى محافظ جنين  الذي عرفناه وعهدناه رجل المؤسسات ومناضلا

 في الاول من آيار نبرقها تحية إلى جميع عمال فلسطين عمال الوطن الجميل العاملين في الحقل والمصنع والبناء والتعمير وفي جميع مواقع العمل، ونقول لهم أن فلسين لن تزدهر ولن تكون مواكبة لمعايير التنمية

بلغ معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر 21% (حوالي 222 ألف عاطل عن العمل )؛ 19% للذكور و28% للإناث، أما في الضفة الغربية فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 124 ألف عاطل عن العمل حوالي 17% من المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر؛ 16% للذكور و23% للإناث، في حين بلغ العدد 98 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة حوالي 28% من المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر؛ 26% للذكور و44% للإناث خلال العام 2011.

وكانت الجمعية ومنتدى فلسطين العقاري / الراصد الاقتصادي قد تابعتا الاعداد لهذه الورشة مع عدد من جهات الاختصاص الحكومية والبلديات ومراكز الابحاث العلمية وكليات الهندسة في الجامعات من أجل الخروج بتوصيات واضحة لجهات الاختصاص من أجل العمل على تنظيم سوق العقار الناهض في الوطن، وخلق حالة من التوازن بين اسثمارات المطورين العقاريين ومالكي العمارات للايجار وبين حقوق المواطنين الذي يبتاعون الشقق والمستأجرين.

ودعت الجمعية وزارة العمل إلى تفعيل الرقابة على المنشآت الانتاجية والمصانع بتطبيق متطلبات السلامة في مواقع العمل وتفير الملابس الواقية والاحذية الخاصة والشواخص اللازمة من قبل اصحاب العمل.

تؤكد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وقوفها إلى جانب الحركة العمالية من أجل تحديد الحد الادنى للاجور في فلسطين وتحقيق الحقوق الاساسية في التأمين الصحي وتوفير شروط السلامة المهنية وتشديد التفتيش

تتقدم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني باحر التعازي من الزميل معتصم الاشهب مسؤول وحدة العلاقات الدولية في الجمعية بوفاة عمه (ابو زياد الاشهب) سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح