وأبدت الجمعية استغرابها من محاولة تدخل بعض احد اللجنة المديرة للحوار المالي في الشؤون الداخلية لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني ومحاولة فرض أشخاص بعينهم على طاولة الحوار، وأكدت الجمعية انها مؤسسة مجتمع مدني مستقلة تقوم بالمهام والادوار المنصوص عليها مجال عملها وهي من ألطراف الأكثر أهلية لتكون ممثلة للمستهلكين الفلسطينين على طاولة الحوار.

   

الناس يتساءلون عن سبب الهروب إلى الأمام من بعض رموز القوى الوطنية عبر الهجوم الشخصي ضد رئيس الوزراء في الوقت الذي تهرب هذه الرموز ذاتها من استحقاق المصالحة والانتخابات وتشكيل الحكومة التي تمهد للانتخابات، هل بات الهم الاقتصادي أهم من هذا الملف الذي يشكل الهم الوطني العام؟.

وقارن هنية بين قدرات القطاع الخاص الفلسطيني على الضغط والتأثير وحشد الحلفاء من الطبقات الوسطى والفقيرة وكأن الضريبة على الربح ستطال هذه الفئات، في الوقت الذي لم تلقى فيه جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أي دعم حكومي يجعلها تقف على قدميها ويضمن لها استقلاليتها لتكون عاملا مؤثرا في توازن السوق الفلسطيني والدفاع عن المستهلك الفلسطيني.

منذ شباط 2011 لم يرقى المجتمع الفلسطيني صوب النقاش الاستراتيجي والحوار الوطني في الملف الاقتصادي عندما طالت موجة الغلاء الكاسح السوق الفلسطيني، وكانت الارقام تطرح امامنا بصورة لا تختلف جذريا عن واقع الارقام اليوم مع بعض المتغيرات المتعلقة بالمانحين وتوجه المجتمع الدولي وحماسه لمشروع فلسطين اقامة الدولة وانهاء الاحتلال. حاولنا أن نعقد سلسلة من اللقاءات والحوارات منذ ذلك التاريخ لغاية اليوم لنصل إلى تصور نطرحه بقوة لكن التفاعل كان محدودا، ولكن القطاع الخاص والاكاديمين كانوا يرون في منتدى رئيس الوزراء الذي يعقد بشكل منتظم معهم كافيا ليطلوا على الواقع وحال البلاد والعباد، ولم يخرجوا مرة على مدار العام 2011 بأي انطباع غير ايجابي من تلك اللقاءات.

وشدد هنية على ضرورة توفير كل عوامل النجاح لهذا الحوار من حيث تحديد الشركاء الحقيقيين من كافة القطاعات والمؤسسات لتشمل جميع الأطراف المعنية وبشكل خاص أن يراعى تمثيل المستهلك الفلسطيني الذي يعتبر محور القضية برمتها وسيتأثر بها بشكل أساسي، موضحا الى ضرورة التميز بين طواقم حماية المستهلك العاملة من خلال وزارة الاقتصاد الوطني وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني من المجتمع المدني حيث أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عملت وتعمل على طرح هذه المسألة على بساط البحث إلى جانب البحث في ملف تشجيع المنتج الفلسطيني ذات الجودة العالية والسعر المنافس، وآليات ضبط السوق وتنظيمه خصوصا في ضوء الغلاء الفاحش الذي يعيشه المستهلك الفلسطيني الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة من قبل الوزارات المختصة.

  أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل حرص الوزارة على إعادة ضبط السوق الداخلية وتنظيمها، جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مقر الوزارة التقى خلاله رؤساء جمعيات حماية المستهلك. وبين نوفل

 رام الله 18-1-2012 وفا- ضحى سعيد تنوي جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، التوجه إلى محكمة العدل العليا لرفع قضية ضد استمرار استغلال المستهلك من قبل شركات الكهرباء في حال عدم الاستجابة لحقوق المستهلكين

 ستطلق الجمعية مع بداية شهر شباط القادم حملة أطلب فاتورتك عن مشترياتك كحق من حقوقك ولا تدعهم يضيفون شيكلا واحدا مرة أخرى كضريبة دخل، فالضريبة محسوبة في ثمن السلعة أصلا.

 اصدق مشاعر المواسة للزميلة رانية الخيري عضو مجلس إدارة الجمعية في محافظة رام الله والبيرة بوفاة خالتها نعمتي الخيري سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته انا لله وانا