عقدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اجتماعا مع شركة كهرباء محافظة رام الله والبيرة في مقرها في رام الله تباحثا الجانبان خلاله في قضايا تهم المشتركين في خدمات الشركة من المحافظة.

وضم وفد الجمعية صلاح هنية رئيسها، وبشار دباح امين الصندوق، والدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية، وضم وفد الشركة المهندس علي حمودة نائب المدير العام لشؤون التخطيط الاستراتيجي، والمهندس نايف خشان مدير الشركة في المحافظةن والمهندس محمد زيدان المدير الفني للشركة في المحافظة.

واستوضحت الجمعية بخصوص عمليات فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى في المحافظة بصورة اوحت للمواطنين أن الفصل سيطال غير الملتزمين في الدفع والملتزمين.

وأكد وفد الجمعية أنها أصدرت بيانا تتضامن فيه مع الشركة نتيجة ارتفاع نسبة الفاقد نتيجة عدم الدفع وسرقة التيار الكهربائي دعت فيه إلى ضرورة التسديد على أن تراعي الشركة جدولة الديون وعدم تحصيل فوائد تأخير لتحفيز غير الملتزمين على الدفع.

وأكد وفد الجمعية على أهمية توحيد التعرفة للكهرباء في فلسطين بصورة تؤثر ايجابيا على المستهلك الفلسطيني رغم أن الامر مربوط برمته مع ارتفاع الكهرباء من المصدر المزود.

من جهته أوضح المهندس حمودة الوضع المالي للشركة الناتج عن تراكم الديون على الشركة نتيجة لارتفاع نسبة الفاقد وعدم الالتزام بتسديد بعض المشتركين موضحا أن الديون اثقلت كاهل الشركة حيث وصلت نسبة الفاقد غلى 90% نتيجة سرقة التيارا الكهربائي.

,اكد حمودة أن الشركة لا تتبع سياسة العقاب الجماعي وترفضها جملة وتفصيلا، ولكن ما يحدث لدينا تماما هي قضية الاحمال الزائدة على المحولات نتيجة الفاقد جراء السرقة وهذا يسبب ضغط على المحولات لم تعد قادرة على تحمله بالتالي يتم القطع ولم يجري أي قطع عن أي قرية كاملة مطلقا.  وحذر حمودة أن هذه الاحمال الزائدة ستؤثر سلبيا على وضع الكهرباء وانقطاها في فصل الشتاء خصوصا.

واضاف المهندس حمودة أن المشكلة الرئيسية تتعلق بقانون العقوبات بخصوص سرقة التيار الكهربائي الذي يجب أن يتم تعديله بصورة تشكل العقوبة فيه رادعا لمنع عملية سرقة التيار الكهربائي.

من جهته شكر نايف خشان وفد الجمعية على اهتمامه ومتابعته وتفهمه لموقف الشركة مؤكدا أن الشركة ترحب بتلقي الشكاوي ولديها نظام متكامل لهذا الامر ونعالجها بشفافية ونرفض اي تهجم وتشهير غير موضوعي ضد الشركة.

واتفق خشان مع الرأي الفني أن المحولات التي تحترق هي نتيجة للحمولة الزائدة نتيجة سرقة التيار الأمر الذي يسبب اذى للجميع وهذا ليس عقابا جماعيا وليس مقصودا من الشركة.

من جهته أوضح المهندس زيدان أن قدرات الشركة المالية نتيجة تراكم الديون والمستحقات وسرقة التيار ونتيجة للقروض من البنوك لم تعد تؤهلها على تغير المحولات وتركيب محولات جديدة حيث تم تغير 17 محولا نتيجة الاحمال الزائدةز

وأكد وفد الجمعية على ضرورة تكامل الادوار خصوصا من قبل هيئات الحكم المحلي والشرطة الفلسطينية والقضاء وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني بخطورة الوضع في قطاع الكهرباء جراء الفاقد غير الفني الناتج عن السرقة وعدم التسديد، واكدت الجمعية أنها ستقوم بحملة توعية واسعة بالتعاون مع الشركة لتبيان الاثار السلبية لعدم الالتزام بدفع المستحقات المالية للشركة.

ودعا وفد الجمعية الشركة إلى القيام بدور ايجابي بخصوص معاناة عدد من المواطنين الذين ابتعاوا شقق في عمارات سكنية في المحافظة ولم تيمكنوا من اشغالها بسبب مخالفات من المالك الامر الذي حرمهم من توصيل التيار الكهربائي مؤكدين على أهمية التعاون بين الجمعية والشركة والبلديات لحل هذه الاشكاليات وتحميل المالكين المخالفين مسؤولياتهم القانونية والمهنية.

وشدد وفد الجمعية على أهمية الالتزام بالتعرفة الموحدة وضرورة اشهار الاسعار للكهرباء على فاتورة المشترك حتى يكون على بينة من تكاليف فاتورته كحق من حقوقه حسب القانون.