رام الله/PNN
أكد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن موضوع مقاطعة العمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تحجب إمكانيات التنمية عن الشعب الفلسطيني قد حسم فلسطينيا، أذ لم يعد مقبولا أن نستمر بتزويد المستوطنات بالعمالة الرخيصة لنمدها بشريان الحياة في الوقت يقف العالم أجمع ضد الاستيطان ويعتبرها منافية للقانون الدولي.
وأضاف هنية أن القرار الوطني بخصوص العمل في المستوطنات لن يكون رهينة لأية اعبارات، وأن دموع التماسيح المزروفة من أصحاب العمل في إسرائيل على الايدي العاملة الفلسطينية في المستوطنات ليست مبررة ولا مقبولة، لم يكن العامل الفلسطيني في المستوطنات مرفها بل ظل محروما من حقوقه ويعمل كإنسان من الدرجة العاشرة، عدا عن المعاناة اليومية التي يعانيها من أرباب العمل في المستوطنات.
واضاف هنية أن الاقتصاد الوطني الناهض في قطاعي البناء وخطوات إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي المتضرر أصلا من الاستيطان الناهب للأرض والموارد المائية والطبيعية أضافة إلى الاعتداءات المنظمة ضد المزرعين الفلسطينيين وأراضيهم، سيكون موقعا طبيعيا لاستيعاب الأيدي العاملة أضافة غلى خطة تقوية بنية القطاعات الاقتصادية الفلسطينية والتوجه نحو زيادة انتاجية القطاع الصناعي وتعزيز مكانة المنتج الفلسطيني لزيادة استيعاب الأيدي العاملة أيضا في القطاع الصناعي.
وشدد هنية على ضرورة الاتفاق على الرقم الحقيقي للعمال في المستوطنات بين الاجهزة المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية كعنصر مهم في عملية التخطيط وصياغة التوجه المستقبلي في المفل، وضرورة تشكيل لجنة وطنية من أجل صياغة معالم التوجه بعد القرار الرسمي بمقاطعة العمل في المستوطنات مع نهاية العام 2010، وبعد القرار الوطني والشعبي بالاتجاه نفسه.
واكد أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تحرص على الحركة العمالية الفلسطينية التي لا تتعارض مصالحها مع الموقف الوطني العام القائم على أسس اقتصادية ورؤية وطنية شاملة ببعد اقتصادي، جسدته الحكومة الفلسطينية، كون العمال هم مستهلكين وهم عناصر انتاج وبناء في المجتمع الفلسطيني يجب أت تستخدم طاقتهم في مسيرة بناء الوطن.