طالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء، والتدخل لدى البنوك لخفض أسعار الفائدة في الوقت الذي تقطع فيه 20% من رواتب الموظفين.
وقال رئيس الجمعية صلاح هنية في بيان، أمس، إن الجمعية تتابع هذه المسألة بعد تلقيها العديد من الشكاوى بخصوص ارتفاعات في أسعار شحن الكهرباء وزيادة نسبة الفائدة والمرابحة على القروض في البنوك، وتواصلت مع جهات الاختصاص لتوضيح وجهة نظر المستهلك ومتابعة شكواه لديهم.
وأضاف: إن الجمعية جاهزة لتلقي الشكاوى ومتابعتها مع جهات الاختصاص، وتسريع التجاوب معها بالسرعة القصوى.
وقال: هذا الواقع لا يستقيم مع الوضع الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية واقتطاع 20% من الراتب، وغياب افق لصرفها كاملة، الأمر الذي يتطلب إجراءً حكومياً للتدخل لدى البنوك لوقف رفع نسبة الفائدة على القروض القديمة واعتماد نسب اخرى للمقترضين الجدد.
واوضح هنية أن الجمعية تابعت ملف الكهرباء مع سلطة الطاقة، التي أكدت انها لا زالت بانتظار قرار مجلس الوزراء بخصوص أسعار الكهرباء تزامنا مع ارتفاعها في إسرائيل، علما أن الخزينة تحملت 50% من الزيادة في عام 2022، البالغة 9%، مؤكدة ان الحكومة ستتحمل أيضاً جزءاً من أية زيادة جديدة.
وقال هنية إن الجمعية تلقت تأكيدات من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بأن تعميماً صدر للشركات بعدم رفع التعرفة انتظاراً لقرار مجلس الوزراء.