كتب سائد أبو فرحة:
أعلنت سلطة النقد، أمس، عن تعليمات جديدة بخفض عمولات الخدمات المصرفية، اعتبارا من مطلع شباط المقبل، فيما تدرس استخدام أدوات لتخفيف آثار رفع أسعار الفائدة على المقترضين.
وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر سلطة النقد برام الله، إن التعليمات الجديدة تشمل إلغاء عدد من العمولات على الحسابات والخدمات المصرفية، وخفض ما تبقى منها، باستثناء عمولة الإيداع بعملة الشيكل حصرا، التي سيتم رفعها.
وأوضح ملحم أن رفع عمولة الإيداع بالشيكل ستكون على المبالغ فوق 100 ألف شيكل، وتستهدف خصوصا كبار التجار وموزعي التبغ والمحروقات، "الذين يرفضون التعامل بأنظمة الدفع الإلكترونية، رغم إلغاء العمولة تماما عليها، سواء للتاجر أو العميل".
وقال، إن التأثر برفع العملة على الإيداع بعملة الشيكل يقتصر على 2% فقط من المودعين، وهم من كبار التجار، في حين أن 98% من المودعين لن يتأثروا بها".
وتابع، الهدف من هذا الإجراء تشجيع الدفع بالنظم الإلكترونية، والحد من أزمة فائض الشيكل، الذي تضر بالأفراد والبنوك والاقتصاد الفلسطيني عموما".
ويتكدس في خزائن البنوك فائض بعملة الشيكل يبلغ حوالي 6 مليارات شيكل.
وهذه هي المرة الثالثة التي تراجع فيها سلطة النقد العمولات على الخدمات المصرفية، وكانت الأولى في العام 2013 والثانية العام 2014.
وقال ملحم، تبين أن التعليمات المعمول بها حاليا لا تشجع على استخدام الأدوات الإلكترونية في إتمام المعاملات المصرفية، حيث إن كلفة الخدمات بالتعامل النقدي أقل كلفة، لهذا قمنا بمراجعتها وتخفيضها.
وإضافة إلى خفض الكلفة عموما، قال ملحم، إن "التعليمات الجديدة تميز بين الأفراد العاديين والشخصيات الاعتبارية من كبار التجار والشركات، إذ إن الخفض جاء أكبر لصالح الأفراد العاديين".
وأوضح أن من شأن التعليمات الجديدة أن تعزز الشمول المالي، وتساهم في الحد من التداعيات السلبية لفائض الشيكل، مشيرا إلى أن العمل بالتعليمات الجديدة سيبدأ اعتبارا من 1 شباط المقبل، وسيتم نشر جميع أنواع العمولات، بما يمكن العملاء من متابعة الخصومات على حساباتهم بدقة.
وأكد ملحم أن هذه التعليمات جاءت بعد حوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة، كالغرف التجارية والبنوك، وغيرهما من مكونات القطاع الخاص. من جهة أخرى، أعلن ملحم أن سلطة النقد تدرس استخدام أدوات للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.
وفوجئ مقترضون مطلع شهر كانون الثاني الجاري، خصوصا بعملة الدولار، بزيادات كبيرة على أقساطهم، بعضهم بمئات الدولارات، جراء رفع البنوك سعر الفائدة بنسب تصل 4%، إضافة إلى سعر الفائدة الأصلي المتعاقد عليه، ما أثار استياء واسعا بين المقترضين.
وقال ملحم، إن "أسعار الفائدة ارتفعت في كل أنحاء العالم، وانعكست علينا"، مشددا على أنه رغم هذا الارتفاع "ما زالت الفائدة لدينا أقل من الدول المجاورة".
وبرر ملحم رفع الفائدة على القروض بـ"ضرورة الموازنة بين الفائدة على القروض من جهة، والفائدة على الودائع من جهة أخرى".
وقال، "دول الجوار تعطي فائدة على الودائع أكثر مما تعطيه البنوك العاملة في فلسطين، وهذا أدى إلى هروب أموال من فلسطين إلى الخارج"، مضيفا، إن "البنوك بحاجة إلى تمويل فائدة مناسبة على الودائع، وهذا يأتي من الفوائد على القروض".
ومع ذلك، أقر ملحم بالتأثيرات السلبية الكبيرة على المقترضين، خصوصا في ظل ارتفاع سعر الدولار والاقتطاعات من الرواتب.
وقال، "لا نستطيع التدخل بأسعار الفائدة، لكن ندرس استخدام أدوات أخرى للحد من تأثير هذه الزيادة"، مؤكدا أن سلطة النقد ستنجز هذه الدراسة والتدخل خلال أسبوع.
وأوضح أن سلطة النقد تتجه للتدخل عبر آليتين اثنتين، الأولى، التأكد من التزام البنوك بحد أقصى لقيمة القسط لا تزيد على 50% من الدخل، بصرف النظر عن سعر الفائدة، والثانية زيادة الإقراض عبر صندوق "استدامة" للمشاريع الصغيرة بفائدة منخفضة لا تتجاوز 3%.
ويبلغ حجم صندوق "استدامة"، الذي أطلقته سلطة النقد في ظل جائحة "كورونا"، 400 مليون دولار، قال ملحم، إن إجمالي القروض التي منحها حتى الآن بلغ حوالي 138 مليون دولار.
وأضاف، سنستخدم الباقي للحد من تأثيرات رفع الفائدة من قبل البنوك، عبر الإقراض بفائدة منخفضة".