جاء ذلك خلال لقاء الدكتور ابو لبدة مع وفد السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي في مقر الوزارة في البيرة، ومثل الراصد الاقتصادي صلاح هنية، ومها ابو شوشة، والمهندسة ايمان وادي.

 

وتركز خلال اللقاء البحث في آليات حماية المستهلك، ودور الراصد الاقتصادي في أسناد خطة الوزارة لجعل العام 2010 عام اخلاء السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات.

 

وأكد وزير الاقتصاد الوطني على ضرورة تشكيل تجمع في كل محافظة هدفه حماية المستهلك وضمان حقوقه الأساسية على أن تقدم الوزارة كل الدعم اللازم من خلال تسخير كافة امكانيات المكاتب الفرعية للوزارة في هذا المجال ودعوة القطاع الخاص لاسناد هذه المبادرات، إلى جانب تجمع لدعم واسناد تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، مشددا على أهمية تجفيف منابع الاستيطان كونها خطر سياسي يحمل اثارا بيئة واقتصادية وعلى مصادر المياه والأراضي الزراعية الخصبة وتقطع أوصال الوطن.

 

من جهته أكد وفد الراصد الاقتصادي على ترحيبه وتقديره العالي بهذه الثقة، وعلى استعدادهم لمتابعة انجاز هذه المهمة، مؤكدين على المبادئ التي كفلت حقوق المستهلك وضرورة انفاذها في السوق الفلسطيني، ومتابعة هذا الملف عبر الجمعيات لتمثيل المستهلك وحماية حقوقه، مطالبا باعتبار هذه الجمعيات جزءا من تشكيلة المجتمع المدني الفلسطيني ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، على أن تتابع مع وزارة الاقتصاد الوطني كونها جهة الاختصاص.

 

وأشاد وفد الراصد الاقتصادي بأهمية الجهود التي تبذلها الوزارة باتجاه حماية المستهلك، وتنظيم السوق، وضرورة تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية كونها صمام الأمان للجودة وكفاءة الانتاج الفلسطيني.

 

ودعا الراصد الاقتصادي د.حسن ابو لبدة إلى أهمية الأسراع في أصدار بطاقة "المستورد" المعروف كجزء اساسي من عملية تنظيم السوق الفلسطيني في ظل شيوع ظاهرة الاستيراد غير المنظم واغراق السوق في سلع غير مطابقة لمعايير الجودة الفلسطينية، وضرورة تفعيل حملة حماية المنتج الفلسطيني ومنح الأهمية لدور المستورد الفلسطيني الذي يسجل في سجلات الوزارة وفي السجل الضريبي لتوفير المنتجات التي لا يوجد لها مثيل فلسطيني ودعوة دائرة العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العامة على منح الافضلية للمنتج الفلسطيني وأن لم يوجد يتم الاعتماد على المستورد فلسطينيا عالي الجودة والمطابق للمواصفات.

 

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار المتابعة ضمن جدول زمني لأنجاز تشكيل الجمعيات، ومتابعة ملف منتجات المستوطنات مع الفعاليات والمؤسسات المختلفة لتشكل ظهيرا لخطة الوزارة بخصوصها، ومتابعة أصدار بطاقة المستورد المعروف خلال فترة زمنية قصيرة بعد اتمام الاجراءات الفنية اللازمة لها على أن لا تتجاوز بداية العام القادم. والتشديد على دور القطاع التجاري والموردين الفلسطينين.