انطلاقاً من نتائج التقييم، خلص التقرير إلى أنّه لا بد من العمل على ترسيخ نقاط القوة الموجودة في سياسة الأجور، ومعالجة مَواطن الضعف ووضع الآليات والموارد اللازمة لتخطيها بطريقة ممنهجة ومنسقة. ويتطلب ذلك وضع سياسة عادلة للأجور وحماية العمال، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الخاصة بالسياق الفلسطيني. ويمكن أن تشمل الإجراءات التي يمكن اتخاذها مستقبلاً: التوعية بمبادئ العدالة الاجتماعية، و وبناء القدرات المؤسسية على إدماج هذه المبادئ في سياسات الأجور، وتنسيق هذه الجهود بين مختلف الجهات المعنية؛ ودراسة الإطار التنظيمي والقانوني للأعمال ومراجعته وتنقيحه، وذلك للحدّ من العوائق القائمة ولتحفيز عملية الانتقال إلى الاقتصاد النظامي، وتصميم بيئة أعمال مؤاتية تشجع نمو المؤسسات والمشاريع ذات الطابع المنتج والنظامي والمستدام؛ وتنمية قدرات أجهزة الدولة على إجراءات التفتيش في أماكن العمل لضمان تطبيق القوانين المرعية الإجراء؛ وتحديد الحد الأدنى للأجور ضمن سياسة اجتماعية متكاملة تهدف إلى استحداث فرص عمل جديدة لا سيما للفئات الهشة، وإنفاذ معايير العمل اللائق، وتعزيز المساواة، وتوسيع نطاق تغطية الحماية منين، ووضع حوافز اجتماعية شاملة (ومن ضمنها الضمان الاجتماعي) بشكل يراعي احتياجات الذين يتمتعون بالتأمين وإيجاد حوافز اجتماعية لتعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل؛ و تعزيز التنظيم والتمثيل والحوار الاجتماعي بشأن سياسة الأجور، وضمان استمرارية مشاركة جميع الأطراف المعنية في هذه الجهود التنسيقية.