أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة وأهمية توسيع وشمولية قاعدة التوعية المالية والمصرفية بحيث تشمل المحافظات كافة والفئات المهنية ايضا وتعميم ونشر المعلومات للمستهلك مستخدم الخدمات المصرفية والمالية ليشكل هذا حصانة للمستهلك وللمؤسسات المالية والمصرفية.

وأضاف البيان الصحافي الصادر عن الجمعية " أن الشمول المالي ضمن لمستخدمي الخدمات المصرفية والمالية حقوق معروفة وشروط مهنية على البنوك وشركات التأمين والاوراق المالية والصرافة تضمن تلك الحقوق وتوسعة قاعدة مستخدمي تلك الخدمات وشموليتها للجميع، وهذا لا يتحقق دون ممارسة حق المستهلك بالمعرفة وعدم التعامل ضمن منطق "عقود الاذعان" التي تكتب بخط صغير غير واضح وعشرات الاوراق التي يتم التوقيع عليها دون تمحيص ودون تلخيص مفيد، وهذه مسؤولية المصارف والمؤسسات المالية، ووعي المستهلك ضمانة للاصرار على حقوقه ومعرفتها والمفاضلة بين عرض بنك وأخر وشركة تأمين وأخرى لنيل الافضل."

وأشارت الجمعية في بيانها " نشهد هذه الايام تعاملا ولو محصورا مع المحافظ النقدية الالكترونية للاستفادة من خدمات الدفع الالكتروني وتقليل استخدام النقد رغم تراجع الوضع المالي وتراجع القدرة الشرائية، وهذا يتطلب توسيع قاعدة التوعية بها ومدى شمولها ضمن الشمول المالي ووجود ضمانات لطرفي التعاقد، وتوسيع قاعدة المتعاملين من التجار والموردين ومزودي الخدمامات مع المحافظ النقدية الالكترونية، وعدم رفع الاسعار عبرها نتيجة عملات خصوصا على المستهلك."

وحسب صلاح هنية رئيس الجمعية اشار ان جهدا يبذل من قبل سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال باتجاه التوعية الا أن هناك قطاعات لا زالت بحاجة للوصول لها بالتوعية والتعريف كون بعض الخدمات بحاجة لتغير ثقافة مصرفية ومالية وهذا امرا ليس بسيطا، وتعزيز الشمول المالي وعدم الاكتفاء باعتبار فلسطين من الاوائل التي تمتلك استراتيجية الشمول المالي الى مرحلة رضا المستهلك عن هذه الاستراتيجية وتنفيذها.

وبخصوص المحفظة النقدية الالكترونية أشار هنية الى أهمية نشر التوعية بخصوصها وتوسيع خدماتها خصوصا أن البنية التحتية تيسر هذا الامر وبقي لدينا تعزيز البنية الفوقية والتي تتعلق بثقافة التعامل من خلالها والاستفادة منها والتي قد تشكل مدخلا مهما لاستخدام الاغورة عبر هذه المحفظة.

وأضاف ان ملف حماية مستخدمي الخدمات المصرفية والمالية ملف حيوي في أطار جمعية حماية المستهلك ويتم متابعتها كبقية الملفات وهناك تعاون مع الجامعات الفلسطينية لتعزيز هذه الحقوق استنادا للابحاث العلمية التي تعزز توجهنا في المتابعة، ودراسة نقاط القوة والضعف، والادوار المختلفة.