أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن كافة المبررات التي تقدم لتبرير ارتفاعات الاسعار في السوق الفلسطيني " تعتبر شيكات بدون رصيد غير قابلة للصرف وبالتالي لا تعالج مشكلة المواطن غير القادر على توفير احتياجاته الاساسية، في الوقت الذي تجاوزت الارتفاعات نسب غير مسبوقة بالمطلق".

ودعت الجمعية المواطنين لكي يلتف حول مطالب جمعيته ويميز بين الجمعية كمؤسسة اهلية لها دور الرقابة والتوعية وليس تنفيذ القوانين التي هي شأن الحكومة ووزاراتها، ودعته لممارسة حق المستهلك بالمقاطعة لمدة محددة لكي يضغط على ارتفاع الاسعار لتتراجع.

وجاء في النداء (ولأننا نتعرض في كل مرة، للغلاء بدون أي مبررات حكومية واضحة ومقنعة، فإن موجة الغلاء الحالية ستزيد من أعداد الفقراء، بل وإنها ستخفض أعداد الطبقة المتوسطة، وهو ما لم ولن نقبله به على أية حال،  قاطعوا لمرة واحدة فقط، حتى نحميكم، ونحمي البلاد التي نُحب، من الغلاء الذي بدأ بحرق اليابس، وهو في طريقة الآن لحرق الأخضر المتبقى، ولأن جمعية 'حماية المستهلك' هي جهة رقابية وتوعوية وليس تنفيذية كما يعتقد البعض، من واجبنا أن ندعوكم: لنكن جميًعا سندًا للفقراء والمحتاجين، ولأنفسنا أيضًا.

وحسب رئيس الجمعية صلاح هنية أن تأكل الدخل وفي بعض الحالات غياب الدخل بات يشكل حائلا دون توفير الممواطن لاحتياجته الاساسية، وعندما ترتفع كلفة سلة المواطن الشرائية بهذه النسب التي نشهدها اليوم يتطلب الأمر تدخلات خلاقة وليس تبريرات غير خلاقة سواء الحديث عن تفاوت اسعار الدقيق الامر الذي قاد لتفاوت اسعار الخبز في الوقت الذي اعلن قرارا حكوميا برفع ضريبة القيمة المضافة عن الدقيق وزن 25 كيلوا غرام للمخابز بنسبة صفر بالمئة لدعم الخبز وفجأة نكتشف أن هناك تبرير لارتفاع وتفاوت اسعار الخبز.

وطالب هنية الحكومة الفلسطينية بالعودة لما اعلن في اجتماعات الغرفة التجارية في الخليل من تحقيق صفر ضريبة قيمة مضافة على السلع الاساسية، ودعم اسعار الخبز، ومراجعة اسعار الوقود بحيث تتحمل الخزينة تلك الارتفاعات وتقوم بخفض الضريبة كما حدث في السوق الإسرائيلي، والتي اقرت في اجتماعات المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.

وقال هنية ( الوضع الاقتصادي والمعيشي في اصعب مراحله في البلد وهذا يستدعي تدخلات فورية انقاذا للمواطن الذي تأكل دخله واقتطع نسبة من راتبه جراء الازمة المالية، بينما بقيت فواتيره الشهرية ذات المبلغ وزيادة والتي أن لم يسددها ستتوقف عنه الخدمة، وارتفعت تكاليف سلته الشرائية والتي قلت مكوناتها، وارتفعت نسبة مديونيته لفاتورة التعليم والصحة، ولم يعتد متسع امامه للترفيه في حده الادنى حتى ارتياد حدائق عامة مجانية أن توفرت).