قالت جمعية حماية المستهلك، إن الارتفاع الذي تشهده أسعار اللحوم الحمراء والدواجن، والخضراوات، منذ ايام، غير مبرر.
وقال رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، صلاح هنية، إن معظم المحال التجارية رفعت أسعار السلع بينما حافظ عليها عدد قليل من مراكز التسوق، رغم أن المصادر هي نفسها، ما يؤكد أن رفع الاسعار لا يستند إلى أسس تجارية.
وأكد هنية على حق المستهلك بالحصول على سعر عادل وحقيقي "ولا يعقل أن يترك المستهلك لارتفاعات غير مبررة، وغير مسنودة في اسعار اللحوم الحمراء والدواجن والزيوت النباتية والخضار، في الوقت الذي تتراجع فيه قدرته الشرائية، ولا يتم تطبيق الحد الادنى للأجور، ويرتفع عدد المتعطلين عن العمل".
وقال هنية، "إن ضبط الاسعار في السوق يجب ألا يبقى نشاطا موسميا يرتبط فقط بشهر رمضان، ومن ثم تترك الاسواق لارتفاعات غير مبررة دون أي إجراء يضبطها".
ولفت إلى أن دخول "منافس قوي" فرض سعرا منخفضا، ما أجبر تجار على إعلان تخفيضات كبيرة على السلع الاساسية.
وتساءل "هل يعقل أن يكون مصدر اللحوم والدواجن واحدا أو اثنين، ويقوم عدد من المتاجر ببيعها بأسعار منخفضة ويظل الآخرون مصرين على اسعار مرتفعة ويدعون انهم يخسرون بالسعر المرتفع؟".
وقال هنية، إن تحديد سقوف الاسعار تتم بعد دراسات تفصيلية، من المصدر الرئيسي مرورا بتكاليف مراحلها المختلفة وصولا إلى السعر للمستهلك، وهذا ينسحب على اللحوم الحمراء لدى مربي الثروة الحيوانية وتكاليف الاستيراد وعلى بقية السلع، "وبالتالي محاولة ادعاء اصحاب الأسعار المرتفعة أنها كذلك من المصدر، غير مقبول".
وكانت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة دعت المستهلكين الى التدقيق في السعر على العرض والسعر المحاسب عليه، وتدقيق فاتورة الشراء، وترشيد الاستهلاك، وعدم التدافع على الاسواق، والتركيز على المنتجات الفلسطينية وعدم اجراء عروض على المنتجات الاسرائيلية.