ناقشت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة وجمعية حماية المستهلك، أمس، ترتيبات تنظيم الأسواق خلال شهر رمضان.
جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر الغرفة، بمشاركة عدد كبير من التجار وممثلي الشركات وموردي المواد الغذائية، وبحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.
وطالب رئيس الغرفة، عبد الغني العطاري، التجار بتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين ومراعاة الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد في ظل جائحة "كورونا"، وارتفاع مستويات البطالة الناتجة.
وشدد العطاري على ضرورة الحفاظ على أسعار المواد الأساسية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار تنافسية، كما طالب بفتح الأسواق أيام الجمعة والسبت، وتمديد ساعات العمل ولكافة القطاعات الاقتصادية.
بدورها أشادت غنام بدور القطاع الخاص ووقوفه إلى جانب الحكومة في كل الأزمات، مؤكدة أن الحكومة تقف أيضاً إلى جانب القطاع الخاص وتعمل على حماية مصالحه.
وأشارت إلى دور الغرفة التجارية في الدفاع عن مصالح التجار ورفعها للجهات الحكومية حيث أعربت المحافظة عن إدراكها للمشاكل التي تواجه التجار والمواطنين على حد سواء وأنها ستعمل بدورها على تسهيل إجراءات الفتح والإغلاق خلال الشهر الفضيل.
وطالبت التجار بضرورة التشدد بإجراءات السلامة العامة حماية لهم ولعائلاتهم وللجميع، مؤكدة أن "الإغلاق وحده ليس حلاً، ولكن أيضاً فتح المحال التجارية دون التزام يشكل خطراً وتهديداً على الجميع".
بدوره، شدد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية على ضرورة توفير الحماية للمستهلكين، وتعزيز المنافسة، خصوصاً في ظل الإقبال الكبير على استهلاك المواد الغذائية خلال شهر رمضان.
ولفت إلى أن محافظة رام الله والبيرة تتميز بحملات تخفيض، ما عزز من ميزتها التنافسية وجذب المستهلكين، داعياً إلى توسيع هذه الحملات في شهر رمضان.
ودعا هنية التجار إلى عدم تنظيم تخفيضات على المنتجات الإسرائيلية ودعم المنتجات الفلسطينية وفي نفس الوقت التركيز على دور الوكيل الفلسطيني.
وأعرب هنية عن ترحيب جمعية حماية المستهلك بأي مستثمر، "لكننا لن نسمح بإغراق سوقنا بالبضائع الإسرائيلية على حساب المنتجات الفلسطينية، التي تشغل أيدي عاملة وتدفع ضرائب للخزينة العامة".
وقال: من هنا تأتي الأهمية في العمل على توفير هذه المنتجات وبأسعار تنافسية لتكون بمتناول جميع المواطنين، وتوسيع حملات طرود الخير للأسر المحتاجة والمتضررين من جائحة "كورونا".