أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على أهمية احياء اليوم العالمي لللعدالة الاجتماعية الذي يعبر عن قضايا تهم الناس منها الفقر والبطالة والحماية الاجتماعية، وارتبط احيائها هذا العام بعنوان دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي خصوصا في ضوء انخراط الناس بالعمل في الاقتصاد الرقمي وضياع عمل في هذا الاقتصاد.

وأشار بيان الجمعية في واقع كوفيد – 19 أن الاقتصاد الرقمي بات اساسيا رغم الفجوة المعرفية وعدم توفر الامكانيات الالكترونية لمواكبة الاقتصاد الرقمي الا أن احتياجات السوق والعمل عززت هذا الاقتصاد واعتماد ترتيبات العمل والتعلم عن بعد، وكلفة الوصول للانترنيت والحصول على خدمة الوصول اليها وارتفاع كلفتها.

فلسطينيا أضافة الى هذا جميعه تتحكم بنا خصوصية الفقر والبطالة وحجب أمكانية الانتفاع من مصادر التنمية بسبب الاحتلال كما يحدث في المناطق المصنفة قصرا (ج)، أضافة الى مشاكل الوصول الى الانترنيت.

وتعيش فلسطين المساعي صوب تحقيق العدالة الاجتماعية بمعناها السياسي الذي ينهي الاحتلال وينشأ دولة فلسطين، ويحتاج سلوكنا العام ان يسير باتجاه الضغط لتحقيق العدالة الاجتماعية اقتصاديا واجتماعيا ومعرفيا.