الرئيسية » الاخبار »   31 كانون الثاني 2021  طباعة الصفحة

آليات دعم المنتجات الفلسطينية

مدخل:

تسعى دول العالم إلى دعم اقتصادها الوطني و تجبر السياسات  الاقتصادية والمالية لصالح دعم الاقتصاد الوطني وبشكل خاص منتجاتها ، من منطلق الاثار الايجابية لدعم المنتجات المحلية على الدورة الاقتصادية حيث تترك اثارها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية ، وعادة ما تعتمد سياسات تطوير المنتج بالتركيز على السعر والجودة لتعزيز تنافسيته وزيادة حصته السوقية المحلية والعالمية ، او من خلال احلال الواردات عبر التوسع في المنتج الوطني او من خلال تنمية الصادرات والاهتمام بحوافز التسير  والتركيز على القطاعات الواعدة للتصدير .

والاختلاف الجذري في الواقع الفلسطيني ان مساعي دولة فلسطين في الاتجاهات الثلاثة سالفة الذكر تسير بخطى حثيثة من خلال دعم المنتج الوطني وانشاء مجلس تنمية الصادرات الا ان الواقع السياسي المتمثل ببرتكول باريس الاقتصادي رغم اننا لم نستعد كامل ما هو متاح لنا في هذا البرتوكول الان انه شكل عائق في هذا الاتجاه اضافة إلى الاجراءات الاحتلالية من خلال استمرار اتباع السوق الفلسطيني للسوق الاسرائيلي .

الخيارات المطروحة امام دولة فلسطين متعتمورة من وجهة نظر الجمعية واستاداً إلى عديد الابحاث والدراسات التي نشرت واوراق العمل في عديد المؤشرات الاقتصادية تحددها بمايلي :

  • سعي الحكومة  إلى زيادة الحصة السوقية للمنتج الفلسطيني من خلال اجراءات تعمل طابع الحماية بهدف خصص الواردات وتعويضه بزيادةن الانتاج الفلسطيني .
  • ام انها ستسعى لتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للمنتجات الفلسطينية لزيادة قدرتها التنافسية امام المنتجات المستوردة .
  • ام انها ستدمج بين كلا الاستراتيجيتين

وحتى لا تغرق في مسالتين اساستين دائما تواجهها في النقاشات حول الوضع الاقتصادي ودعم المنتج الفسطيني الاولى والافراط في التشخيص للحالة التي اشبعت تشخيص الثانية وعدم وضع حلول واضحة في هذا المجال المحدد .

وضمن هذه الورقة المرجعية لا بد من الاشارة إلى مجموعة معطيات فلسطينية لها اثرها المهم هنا :

  • اثناء لقاء السيد الرئيس محمود عباس قبل اربعة اشهر من الان برجال الاعمال والصناعيين والمستوردين والتجار اكد السيد الرئيس على ثوابته (( لن نسمح لأي كان ان يعطل الاستثمار وهذا تحت طائلة القانون لكل من يمارس هذا الدور )) (( قرار السيد الرئيس بتشكيل لجنة متخصصة تبحث مكونات الوضع الاقتصادي والمالي في فلسطين وتقدم نتائجها و توصياتها وشكلت انذاك من معهد ماس،  بكدار ، صندوق التقاعد ، صندوق الاستثمار الفلسطيني بالشراكة مع القطاع الخاص
  • المؤتمر الاقتصادي الفلسطيني الذي نظمه معهد السياسات الاقتصادية ماس برعاية رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد للها وحضور وزراء الحكومة وممثلي الوزارات والخبراء والقطاع الخاص بكامل مكوناته والاتحادات الشعبية وخاص المؤتمر إلى توصيات واستخلاصات وتم تشكيل لجنة متابعة التوصيات برئاسة رئيس الوزراء .
  • لقاء رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله مع رؤساء جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وبحث مواضيع الاسعار ودعم المنتج الفلسطيني وتكامل الادوار بين الجهات الرقابية الحكومية وتشديد الاجراءات القانونية في العقوبات واتخاذ القرار بقانون بمقاطعة ومكافحة منتجات المستوطنات .

 

هذه المعطيات لم نوردها اعتياطا بل  من اجل التاكيد ان النظام السياسي الفلسطيني لديه توجه واضح بتشجيع المنتجات الفلسطينية وتعزيز قدرتها التنافسية ورفع قدرتها التصديرية وتشجيع الاستثمار وبقي الدور الاهم والاساسي (( التقاط هذه التوجهات من قبل جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والقطاع الخاص بمكوناته كافة والفعاليات الشعبية العاملة في دعم المنتجات الفلسطينية ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية والمستوطنات عبر برامج عمل واجندة فعاليات بعيدا عن الهيات باتجاه دعم المنتجات الفلسطينية )).

وعليه نحوصل مجمل التصورات التي وردت في العديد من الدراسات واوراق العمل والمؤتمرات :

  • تشجيع تعويض الواردات عبر المنتج الفلسطيني
  • زيادة التوجه إلى تصدير المنتجات الفلسطينية من خلال رفع القدرة التنافسية لتلك المنتجات (( السعر و الجودة ))
  • ترشيد الاستيراد وحماية المستهلك من السلع الرخيصة وغير المطابقة للمواصفة الفلسطينية
  • رفع القدرة التسويقية للشركات والمصانع الفلسطينية عبر تولي اتحادات القطاع الخاص دورات تدريبية في مجال التسويق
  • رفع قدرات التغليف لدى المصنعين الفلسطينين خصوصا تلك القابلة للتصدير
  • تعزيز دور صناعة المعارض في فلسطين وتنظيمها وتوسيع انتشارها فلسطينيا وعدم حصرها في رام الله والبيرة
  • تقوية دور المؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وانشاء مختبرات معايرة
  • المزيد من التركيز على الجودة من قبل الشركات لتبلية احتياجات المستهلك واتباع سياسة تسعير حديثة تخفض الاسعار وتزيد المبيعات بما يتناسب مع القدرة الشرائية  للمستهلك
  • دور التجار في عرض المنتجات الفلسطينية وحث المستهلك على ابتياعها
  • الانطباع لدى المستهلك ان السلع المستوردة والاسرائيلية اقل سعراً من الفلسطينية الامر الذي يتطلب سياسة تسعيرية جديدة
  • دور البلديات والمجالس القروية في دعم المنتجات الفلسطينية من خلال وضع شروط في العطاءات واستدراج الاسعار لها الاولوية للمنتجات الفلسطينية والمستوردة عبر مستورد فلسطيني معروف اضافة إلى مساهمتها في حملات التوعية وتحقيق اهداف (( مدن وقرى نظيفة من المنتجات الاسرائيلية ))
  • دور الاعلام في اظهار التقدم الذي حدث في الصناعات الفلسطينية وتنوع الانتاج والجهد المبذول في الجودة وصياغة قصص نجاح وابراز اهمية مقاطعة المنتجات الاسرائيلية والمستوطنات
  • تفعيل الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية والمستوطنات ودعم المنتج الفلسطيني لتكون شاملة جميع محافظات وتكون موزعة جغرافيا وعدم حصرها في موقع جغرافي واحد
  • الاستثمار في قدرات الشباب في دعم المنتج الفلسطيني خصوصا طلبة المدارس والجامعات وتفعيل حملات التوعية وايجاد اطر دعم المنتج الفلسطيني في المدارس والجامعات والكليات .
  • المزيد من التركيز على دور الحركة النسوية في دعم المنتج الفلسطيني

ان يقوم المستهلك بواجبه تجاه الاصرار على طلب المنتج الفلسطيني من التاجر وعدم القبول بقيام التاجر بحجب حق الاختيار عنه من خلال توفير الاصناف وتعتبر عملية الاصرار مدخل على دفع التاجر لتوفير المنتجات الفلسطينية في مت