رحبت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة بقرار البرلمان التركي برفع كمية التمور المستوردة من فلسطين الى 3000 طن بدلا من عشرة الاف طن الامر الذي سيترك اثارا ايجابية على قطاع النخيل في فلسطين ويرفع من قدراته التصديرية خصوصا في ضوء جائحة كوفيد 19.
وأشار صلاح هنية رئيس الجمعية في المحافظة الى اهمية هذا القرار واثاره الايجابية على اعتبار انه نافذة لدعم وتعزيز المنتجات الفلسطينية وبشكل خاص دعم قطاع التمور الذي يعتبر قطاعا صاعدا ومشغلا للايدي العاملة ويرتبط باستثمار الارض وتعزيز الصمود.
وأضاف أننا كجمعية نهتم بضرورة تلبية الطلب في السوق الفلسطيني من التمور وعدم تركها لتمور مجهولة المصدر وعديمة الجدوى وتقديم اسعار عادلة في السوق الفلسطيني خصوصا أن التمور اصلا مرتفعة السعر.
وأشارت احلام العبد نائبة رئيس الجمعية في المحافظة أن فتح أسواق جديدة وتوسيع الاسواق امام المنتجات الفلسطينية خصوصا ذات الميزة التصديرية أمر بالغ الاهمية ويعتبر القرار التركي معزز للحضور التجاري الفلسطيني في مختلف الاسواق.
وأوضحت العبد أهمية هذا القرار وضرورة التأسيس عليه لفتح أسواق جديدة، مشيرة الى اهمية الجهد الذي بذلته الحكومة الفلسطينية والسفارة الفلسطينية لدى تركيا باتجاه هذا القرار.
واعتبر المهندس هاني قرط امين سر الراصد الاقتصادي الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ان رفع القدرة التصديرية للمنتجات الفلسطينية والمحاصيل الفلسطينية أمر بالغ الاهمية والذي توج بزيادة كمية التمور المصدرة الى تركيا.