تكثر في الآونة الأخيرة الشكاوى حول تدني نوعية الأعمال والمواد المستخدمة في البناء وأعمال التشطيب للمباني والشقق السكنية وغيرها، وهي أمور تؤدي في كثير من الأحيان إلى مشاكل ونزاعات بين المستهلكين (المستفيدين) والقائمين على أعمال الإنشاء من مستثمرين ومطورين عقاريين، يصل بعضها إلى أروقة المحاكم ويتدخل للفصل فيها الخبراء من المهندسين والقانونيين بما يحمله ذلك من هدر للوقت والجهد والمال.
ونظراً لغياب المعايير والمرجعيات الواضحة للمستهلك، نحاول في هذه المقالة التنبيه إلى ما هو مفيد وإلقاء الضوء على هذه المشاكل ورفد المستهلكين ببعض النصائح والاقتراحات المتعلقة بالموضوع.
يمكن حصر المشاكل بتلك التي تظهر في أعمال التشطيب مثل أعمال تمديدات الصرف الصحي والبلاط والطوب والقصارة وأعمال العزل للأسطح والواجهات الخارجية وما ينتج عنها من تشققات ورطوبة وعفن وتلف، إضافة إلى مشاكل انشائية لها علاقة بجسم المنشأ (العظم) من عدم التقدير السليم لخصائص تربة التأسيس وعدم الاستكشاف الكافي لها، وكذلك القصور في التصميم الانشائي للعناصر الرئيسية للبناء وتأثيرات المباني المجاورة وما ينتج عن كل ذلك من هبوطات تؤدي لحصول تشققات ظاهرة في هذه العناصر.
أما الأسباب المؤدية لهذه المشاكل، فيمكن حصرها بعوامل فنية وإدارية، وأخرى لها علاقة بالأنظمة والقوانين.
فمن الناحية الفنية، يأتي في المقام الأهم عدم اهتمام بعض المستثمرين والمطورين بضرورة الاشراف الهندسي الحقيقي والمتكامل على كافة الأعمال بما يضمن المراقبة الدقيقة لجودة الأعمال ومواد البناء المستخدمة، وهو أمر تسعى نقابة المهندسين مع جهات الاختصاص الحكومية لجعله إلزامياً وربطه بإذن الإشغال ضمن نظام البناء الفلسطيني الجديد الذي سيتم إقراره في الفترة القريبة القادمة. أما إدارياً، فهناك ضرورة لتطوير العقود بين الأطراف صاحبة العلاقة لتكون شاملة لكل ما له علاقة بجودة المنتج النهائي (المبنى، الشقة،...الخ). وأما الأنظمة والقوانين فأمر مرتبط بضرورة تشديد الرقابة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية على جودة مدخلات الإنتاج في صناعة الانشاءات من حديد واسمنت وباطون وغيرها من المواد الموجودة في السوق الفلسطيني على تعدد مصادرها ونوعياتها.
وأخيراً، لتجنب حصول المشاكل، أو الجزء الأكبر منها على الأقل، يمكن التوصية للمستهلك عند إقدامه على التعاقد على شراء شقة أو إقامة بناء بما يلي كحد أدنى:
-التأكد من وجود رخصة بناء بموجب مخططات هندسية تفصيلية معتمدة من قبل جهات الترخيص (نقابة المهندسين وهيئة الحكم المحلي).
-التأكد من وجود إشراف هندسي محكم ومتكامل من قبل مكتب هندسي معتمد ومتخصص على البناء بكافة تفاصيله بما في ذلك أعمال التشطيب والعزل وكذلك وجود جهة متخصصة تعمل على ضبط جودة المواد والأعمال.
-اشتراط أن يشمل عقد البيع ما يكفي من الضمانات لجودة الأعمال المنفذة بكل تفاصيلها.
-التأكد عند الاستلام من وجود شهادات استلام للأعمال من قبل المهندس المشرف.