لم تكن مهمة (تشجيع المنتجات الفلسطينية) حديثة العهد في جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني لأننا انطلقنا منذ العام 1999 ضمن مجموعة من مؤسسات العمل الأهلي ضمن أوسع تحالف لمقاطعة منتجات المستوطنات، واستطعنا انذاك من اخراج العديد من منتجات المستوطنات بعد ان رصدنا قوائم لتلك المنتجات وعقدنا سلسلة ورشات التوعية في مختلف المحافظات مع نقابات عمالية وجمعيات نسوية والحركة الطلابية، وعززنا المنتجات الفلسطينية لتحل مكان منتجات المستوطنات.

وفي العام 2000 انطلقنا باتجاه مقاطعة المنتجات الإسرائيلية واحلال المنتجات الفلسطينية مكانها عبر رصد قوائم لتلك المنتجات وعملنا مع نقابة الصيادلة ونقابة الاطباء واتحاد الصناعات الدوائية، وتم تحديد الادوية التي يوجد لها بديل فلسطيني، والادوية ذات الضرورة العلاجية القصوى والتي لا يمكن مقاطعتها، وفي ذات السياق عملنا مع القطاعات كافة الغذائية والالمنيوم والبلاستيكية والدهانات والادوات الصحية والمنظفات مع اتحاداتهم وشركاتهم للتعريف بمنتجاتهم والتشبيك مع المكاتب الهندسية الاستشارية والمقاولين والوزارات المختصة من أجل منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية، وتابعنا مع الجامعات الفلسطينية والكليات الفلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وعندما اطلقت الحكومة الفلسطينية عام 2009 حملة كرامة لمقاطعة منتجات المستوطنات واصدر الرئيس محمود عباس  قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، تأسست جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في الوطن من أجل حماية حقوق المستهلك وتوعيته بها والضغط والتأثير لصيانة هذه الحقوق، وكان من أهم الأهداف التقاطع مع مقاطعة منتجات المستوطنات والحشد على النطاق الشعبي والمؤسساتي لتفعيل هذا الفعل بأوسع نطاق والتأكيد على الموقف الشعبي بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

اليوم الاول من تشرين ثاني ننظم الفعاليات للعام الثاني على التوالي بيوم المنتجات الفلسطينية بالشراكة مع القطاع الخاص والبلديات والجمعيات النسوية والنقابات العمالية ومجالس الطلبة، لنحقق هدفنا الرئيس الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي ودعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية وتنمية الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية ووضع عوائق غير جمركية للمنتجات غير الفلسطينية.

نستطيع القول اليوم ان المزيد من التركيز على الجودة للمنتجات الفلسطينية تحقق في العديد من المنتجات الفلسطينية التي حصلت على مواصفات عالمية وشهادات جودة قادتها صوب العالمية والتصدير، وبات من غير المقبول لدى المستهلك اية منتجات غير مطابقة وهذا حق من حقوقه بالاختيار والعيش ببيئة صحية وامنة، وبات هناك تنوعا في المنتجات الفلسطينية ويستطيع المستهلك ان يختار بين المنتجات الفلسطينية ما يروق له ويلبي ذوقه الاستهلاكي.

وبادرت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عبر مبادرة (منا والنا) لدعم المنتجات الفلسطينية ونشاطاتنا ضمن (صيف فلسطين من خيرات بلادي) ونشاطاتنا ضمن مبادرتنا الاساسية (اني اخترتك يا وطني) في جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني.

عقدنا عشرات اللقاءات في المدارس والجامعات والجمعيات النقابات والاندية الشبابية حول سبل دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية، نظمنا عديد المعارض للصناعات في مواقع مختلفة، قمنا بحملات تسويق مباشر من المزارع الى المستهلك، نظمنا زيارات الى الشركات الصناعية الفلسطينية، اصدرنا عديد النشرات والمطويات والملصقات بهذا الخصوص.

بالمثابرة والعمل الدؤوب استطعنا أن نجعل المنتج الفلسطيني خيار المستهلك الاول، ضغطنا واثرنا من أجل توسيع حملات ترويج المنتجات الفلسطينية للمستهلك، نظمنا العلاقة بين الصناعين والتجار بحيث تتحقق نسبة ربح للتاجر من المنتجات الفلسطينية لكي يسوقها وانعكس هذا الامر على زياة حصة المنتجات الفلسطينية ونسبة مبيعاتها، تابعنا للتأكد من كون المنتج الفلسطيني الخيار الوحيد في الاجتماعات الرسمية وورش العمل ولقاءات البلديات والنقابات والجمعيات والاتحادات وكنا نوثق ونراسلهم من أجل اعتماد المنتجات الفلسطينية فقط.

وترتبط مبادرتنا لدعم المنتجات الفلسطينية بضمان تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور من خلال تفعيل آليات الرقابة على الشركات وفرض مخالفات صارمة على مشغلين ينتهكون القانون.

تعزيز مفهوم المسؤوليةالاجتماعية إمكانية تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية التضامنية.

ما بين 1/11/2020 و 1/11/2021 يجب ان تتحقق نقلة نوعية على صعيد ثقة المستهلك بالمنتجات الفلسطينية، المزيد من التركيز على الجودة في المنتجات الفلسطينية، تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، الاستفادة القصوى من انضمامنا لمنظمة التغليف العالمية، رفع قدرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، التركيز على ملف المدن الصناعية، ايجاد حوافز للصناعات الفلسطينية.

هل نستطيع؟

بالتأكيد نتمكن وبسهولة من تشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية، خصوصاً أن المجتمع يتقبل الأمر اليوم أكثر مما مضى، خصوصاً أن الأمر في العام 1999 كان مستهجناً (عن أي منتج  تتحدثون؟) حتى أننا بتنا نسعى لإقناع التاجر والمقاول والمهندس والاستشاري بوجود منتج فلسطيني.

اليوم الأمور مختلفة، هناك وعي لدى طلبة المدارس والمعلمين وربات البيوت بأهمية دعم المنتجات الفلسطينية، الصناعيون لديهم اهتمام أكبر بالمستهلك الذي هو زبون وبات يقنعه ويحقق شروطاً صحية ومعايير جودة، ويركض ليحصل على ثقة المستهلك، الحكومة تعمل بمنطق أنها تمتلك إرادة سياسية بهذا الاتجاه.

نعم نستطيع، لأن لدينا تنوعاً وتعدداً في الإنتاج الفلسطيني، وهو ليس غذائياً فقط، بل هو متنوع في الصناعات الإنشائية، والجلدية، والبتروكيماوية، والمعدنية، والدهانات، والبلاستيك، والمنسوجات، والدوائية، وهذا التنوع أعاد ثقة المستهلك وبات يلح على التاجر مطالباً بها، ما دفع التجار الى تشجيعها.

دعونا نتذكر معاً في العام 2005، اذا كنت تبحث عن البوظة الفلسطينية في أي سوبرماركت يقال لنا: عن ماذا تسأل أستاذ؟ ولا يوجد الا البوظة الإسرائيلية، وإذا وجدت الفلسطينية يطفئ عنها الثلاجة لتذوب وتتلف ويعزف عنها المستهلك، اليوم باتت الخيار الأول والأقوى، وبات التاجر يروّج لها. وكذلك الأمر مع الألمنيوم والدهانات وغيرها.

*منسق جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني