أكد اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على أهمية وضرورة تفعيل خطة الإنعاش الاقتصادي في ضوء الوضع الاقصادي الصعب الذي يمر به الوطن جراء وباء كوفيد 19 وإجراءات الاحتلال ضد شعبنا بحجب أمكانيات التنمية والاستفادة من المقدرات الاقتصادية الفلسطينية، بحيث تكون تلك الخطة تشاركية على المستوى الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات والاكاديمين.

وشدد المجلس على ضرورة تفعيل العمل على دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية والاستمرار بمنحها الأفضلية بالعطاءات والمشتريات الحكومية حتى لو ارتفع سعرها 15%، وعدم الاكتفاء بالجهد الشعبي في هذا الملف على أهميته بل يجب أن يصبح مكون أساسي من مكونات العمل الحكومي الرسمي، وأن يواصل القطاع الخاص تركيزه على الجودة والسعر المنافس ورفع قدراته التصديرية، ويواكب هذا وعي المستهلك والتاجر والوكيل وانحيازهم للمنتجات الفلسطينية.

وناقش المجلس متابعات الجمعية من خلال المجلس التنسيقي الزراعي ملف الاسترداد الضريبي للمزارعين الذين تراكمت لهم مستحقات مالية منذ أعوام، ورغم تفهمنا للوضع المالي الذي تمر به الحكومة الا أن الاتفاق على تعليمات الاسترداد الضريبي المنصفة مع وزارة المالية ووزارة الزراعة  مهم، وضرورة دعم المزارع الفلسطيني.

واستمع المجلس الى تقرير معرض تسويق عنب ريف القدس بيت دقو الذي تم تنظيمه السبت الماضي في ساحة الحرجة في رام الله والذي ترك اثارا إيجابية على المزارعين، وجاهزية الجمعية للشراكة مع وزارة الزراعة والمؤسسات الزراعية الاهلية ومجلس الفواكه والعنب الفلسطيني لتسويق عنب الخليل في النصف الثاني من الشهر الجاري تحت عنوان (خليك بلدي).

وأقر المجلس بالشراكة مع اتحاد الصناعات الجلدية والاحذية الفلسطيني على حملة تسويق البوط الصناعة الفلسطينية للطلبة مع بداية العام الدراسي كجزء من دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية والتسويق المباشر، وكان اجتماعا قد عقد بين الجمعية والاتحاد لوضع ملامح الخطة التسويقية مع بداية العام الدراسي.

وتتابع الجمعية الشكاوى التي قدمت للجمعية حول ملف التجارة الالكترونية الذي بات أساسيا في ظل كوفيد – 19 وضرورة تنظيم هذا القطاع بصورة لا تؤدي الى المس بحقوق المستهلك.