اكد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة حماية الصناعات التقليدية السياحية الفلسطينية التي عانت ما تعانيه في جائحة الكورونا وتوقف القطاع السياحي عن العمل وهذا الصناعات قائمة بالأساس على توافد السياح وانفتاح الأسواق العالمية لتصدير هذه الصناعات، إضافة لكون هذه الصناعة كانت قبل الجائحة تواجه بعمليات استيراد غير منظم لذات السلع بجودة اقل وأسعار اقل مما سبب خسائر لهذا القطاع كبيرة.

وأضاف هنية أ الاضرار تمتد لتطال المستهلك الذي يجب ان يتمتع بحقه بالمعرفة (هذا خزف مستورد وليس فلسطيني الصنع) ولا يجوز ان يسوق على أنه خليلي وفلسطيني وهذا غش للمستهلك يجب ان يعمل على حماية حقوقه.

واصر على البعد القانوني المستند الى قرار مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2013 بمحاربة الإغراق بفرض رسوم جمركية إضافية 35% على قيمة التخمين الامر الذي يوفر حماية للمنتجات الفلسطينية ويحارب الإغراق، ويتضمن القرار الطلب من وزيرا المالية والاقتصاد الوطني لمراجعة قوائم السلع المستوردة المطلوب فرض رسوم جمركية إضافية عليها.

وأشار ان هذا القرار رفع كالكرت الأحمر في وجه استيراد الأحذية الى السوق الفلسطيني واضرت بقطاع الصناعات الجلدية والاحذية وادت الى اغلاق عدد من المصانع في تلك الفترة وادت الى تحقيق نجاح آن ذاك، الامر الذي يعزز دور وزاراتا الاقتصاد الوطني والمالية بالاستناد لهذا القرار من أجل حماية الصناعات التلقيدية والسياحية، وخصوصا صناعة الخزف.

وقال اننا بصدد تنظيم حملة لدعم المنتجات التقليدية وخصوصا الخزف وخشب الزيتون في ضوء استمرار الاستيراد لسلع غير جيدة ولا توازي الصناعة الفلسطينية ومنافسة غير عادلة وضياع فرص عمل للايدي العاملة وأصحاب تلك المشاغل الذين يعدون من متوسطي الحجم، أضافة لكونهم يحصلون على جائزة المصدر الفلسطيني كل عام لأن لهم ثقل في التصدير.

ونتفق مع صعوبة نظريا دقة تطبيق مفهوم الاغراق على السلع حيث يعرف بقيام المستورد ببيع السلعة باقل من كلفتها وسعرها في السوق المحلي لأن الامر صعب وليس سهلا ويحتاج الى جهود مركبة وهذا ما كان مثار نقاش نظري ابان صدور القرار في العام 2013 وكنا في جمعية المستهلك حذرين من دقة التعريف ودقة تطبيقه على الحالة الصحيحة تماما، وفي فلسطين هو قرار حمائي أكثر منه شيء أخر وتجيز منظمة التجارة الدولية استخدامه لحماية صنف بعينه في حالات محددة. والتعرفة الجمركية الإضافية تسعى لرفع سعر السلعة المستوردة الى القيمة العادية لسلعة.