دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، أمس، إلى توفير الحماية الكاملة لحقوق المستهلك، عبر محاربة التغول بالأسعار، ورفع أسعار السلع التي تعتبر أساسية له في حالات الطوارئ، داعية بالمقابل الشركات الصناعية إلى توسيع قاعدتها التسويقية، وشمولية التوزيع للمتاجر كافة بصرف النظر عن حجمها أو موقعها الجغرافي.
كما دعت الشركات الصناعية ووكلاء المنتجات "الماركات" العالمية، في بيان صادر عنها، إلى رقابة الأسعار خاصة أثناء فترة الاغلاق والطوارئ، حتى لا يتم رفعها.
وحث مجلس الحليب، ومربي الأبقار على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة فائض الحليب، كي لا تتم إتاحة المجال لاستغلال الحليب الخام كقضية دعائية مضرة للجميع.
وطالبت لجان الطوارئ، واللجان الشعبية، والبلديات والجمعيات بعدم تضمين أية مساعدات، منتجات اسرائيلية أيا كان السبب أو المصدر، والالتزام بالمنتجات الفلسطينية.
وأكدت أهمية القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، واتاحة المجال أمامه للتسويق في الأسواق "الحسب" المركزية دعما لصموده.
ودعت التجار إلى اتباع الإجراءات والتعليمات الصحية بارتداء الكمامات، والتباعد، وعدم استقبال أي زبون دون الكمامات والقفازات.
وخلصت إلى الإشادة بقرار الحكومة بفرض الإغلاق، "بعد أن ثبت عدم جدية التعاطي بالموازنة ما بين الصحة والاقتصاد، وضرورة اتباع الإجراءات الصحية دون بطولات فيسبوكية، ومساع لإرباك الوضع العام عبر تصوير حالات في بعض المناطق على أساس أنها القاعدة، وهي عمليا الشواذ".