رام الله - "الأيام": رفضت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة رفع أجور المواصلات داخل كل محافظة بصورة تؤثر سلباً على المواطنين.
وقالت الجمعية، في بيان، إن معظم الذين يستخدمون المواصلات هم عمال المياومة والأسر المنكشفة التي تتوجه الى المدينة لمتابعة قضايا المساعدات والطرود الغذائية.
وأكدت الجمعية على ضرورة إيجاد حلول مارستها عديد الدول لمعالجة قضايا التأمين للمركبات والترخيص وعكس انخفاض أسعار السولار على أجور المواصلات، ومنع تشغيل مركبات خاصة للعمل في النقل لإتاحة المجال أمام السيارات المؤهلة، "ونحن نقر ان قطاع النقل حيوي، ولكن لن يكون تعافيه على حساب المواطن الذي تضرر أيضا".
وأضافت الجمعية في بيانها "إن كان كل قطاع سيتعافى على حساب المواطن دون أي تدخلات حكومية خلاقة، فان الأمر غير متوازن، وهذا ما يمثله قطاع النقل اليوم، حيث بادرت وزارة النقل الى تحديد وتقليل عدد الركاب وتركت قطاع النقل لمصيره".
وكانت وزارة النقل والمواصلات قد سمحت بتشغيل المواصلات في داخل كل محافظة على حدة ومنع التنقل بين المحافظات وتحديد عدد الركاب في كل وسيلة نقل، وعدم العمل في المحافظات التي تعتبرها وزارة الصحة موبوءة.
وقالت امين سر الجمعية في المحافظة، رانية الخيري، "تلقينا شكاوى متعددة حول أجور المواصلات وجميعها تشير الى ارتفاع الأسعار بمقدار 2 - 3 شواكل للراكب، وهناك خطوط رفعت التعرفة بأكثر من ذلك، وتتعاظم المشكلة في السرفيس بين احياء المدينة ومركزها حيث ارتفعت الأسعار بمقدار 2.5 شيكل للنقلة.
وأضافت الخيري "لن نتوقف عند تشخيص الحالة، بل نبحث عن حلول لحماية المستهلك بشكل جذري خصوصا ان قطاعات عديدة التزمت بالدوام اليومي قبل تشغيل المواصلات، ويواجه العاملون فيها معاناة مالية كبيرة، وبعد التشغيل لا زالت الصعوبات تواجه قطاعات جديدة"، داعية الى تحقيق مبدأ التكافل وتحمل الأعباء بشكل مشترك بين الجميع، وهذا ينسحب على مكونات قطاع النقل من الوقود والتأمين والترخيص والاستهلاك وغيرها.
وطالبت هيئة سوق رأس المال باتخاذ قرارات تساهم بهذا الاتجاه، من تمديد تلقائي لتأمين المركبات دون تكاليف لنهاية مدة الطوارئ، وكذلك ترخيص المركبات من قبل وزارة النقل والمواصلات، على أن ينعكس هذا كله في عدم رفع الأجور منذ البداية وعدم التغول على الركاب من قبل السائقين وقطاع النقل.
وردت وزارة النقل والمواصلات على رفض الجمعية رفع الأسعار، "بعد دراسة مستفيضة، من عدة عناصر للتسعيرة الحالية، والمرتبطة أساساً بعدد الركاب، وعدد الرحلات ذهابا وايابا، وحجم الإشغال في كل سفرة عمومية، وبناء على البروتوكول الصحي، فان عدد الركاب المسموح به 4 ركاب للمركبة ذات سعة 7 ركاب، وبعض المحافظين واستنادا لصلاحياتهم كرؤساء لجان طوارئ، قرروا حمولة 5 ركاب في المركبة ذات سعة 7 ركاب، وبالتالي فان مبدأ التسعيرة الجديدة، يتحمل السائق اجرة مقعد فارغ، والركاب مجتمعين في نفس السفرة اجرة المقعد المتبقي، وبهذا ترتفع التسعيرة ما نسبته 12.5%، بمعدل من ١-٢ شيكل للراكب الواحد.
وبحسب الوزارة، فان "هذا إجراء مؤقت الى حين إقرار البروتوكول الصحي الذي يسمح بعودة القطاع لطبيعته وحمولته، خاصة ان قطاع النقل والسائقين الفئة الأكثر تضرراً من هذه الجائحة".
وأضافت: نحن نراقب ونتابع التسعيرات على كافة الخطوط في جميع المحافظات بناء على توجيهات وزير ضمن الدراسة أعلاه".