استقبلت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة في مقرها في المدينة مجموعة من ممثلي اصحاب الاستثمارات العقارية.
واستعرض اصحاب الاستثمارات مشاكلهم على مختلف المستويات وتضمنت تعليمات وزير المالية المتعلقة بتكليف الشركات المستأجرة باقتطاع 10٪ من اجمالي الايجار وتحويله الى وزارة المالية في غياب خصم المصدر من قبل صاحب البناية وواقع قانون الايجار والاستئجار وتعديلات تقاص ضريبة الاملاك الذي يخلق ازدواج ضريبي.
واكدت الجمعية على اهمية هذا القطاع المحرك للاقتصاد الفلسطيني والذي يشكل 65٪ ممن اجمالي الاستثمارات في فلسطين.
واكدت الجمعية على ضرورة تشكيل اطار قانوني يمثل هذا القطاع ويتم تسجيله في وزارة الداخلية.
وتم تشكيل لجنة متابعة لتاسيس جمعية المستثمرين العقارين الفلسطينين بحيث تكون جمعية حماية المستهلك عضوا فيها بصفتها الاعتبارية.