رام الله – "الأيام": طالبت جمعية حماية المستهلك بتدخلات حكومية مباشرة لخفض الأسعار، مشيرة الى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع خلال الأيام الأخيرة تزامنا مع صرف الرواتب.
وقالت الجمعية، في بيان، "شهدت مرحلة صرف رواتب العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي انتعاشا في حركة التسوق، خصوصا لدى المراكز التجارية ومحلات بيع الخضار، ما جعل المحلات الكبرى تنظم مهرجان تسوق للخضار والفواكه والمواد التموينية والخبز معا، صاحبه تدافع من قبل المواطنين للشراء دون تدقيق في الأسعار، ودون تزويدهم بفواتير تشمل تفاصيل المشتريات وأسعارها".
ودعت الجمعية الى "حلول خلاقة بخصوص الأسعار في ظل ارتفاع المتضررين والمتعطلين جراء تفشي فيروس كورونا، ما يتطلب خفض الأسعار من خلال تدخلات حكومية واضحة، وبما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك وعدم تركها لتقديرات الموردين حتى نعزز عوامل الصمود ومواجهة الوباء".
وطالبت الجمعية بإطلاق "لجنة الأمن الغذائي والتمويني"، مهمتها تسعير السلع، على ان تكون برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزارة الزراعة والأمانة العامة لمجلس الوزراء والضابطة الجمركية وجمعية حماية المستهلك والغرف التجارية والاتحادات الصناعية، "ليتم رسم هذه التدخلات السعرية وتوفير الأمن الغذائي وحتى يتحقق ما قاله رئيس الوزراء، "لن ينام احد جائع في فلسطين".
وقال صلاح هنية، المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك، رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، إن الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأخيرة مع صرف الرواتب، متجاوزة السقوف التي تعلنها وزارتا الاقتصاد والزراعة.
وأضاف: ظهرت ازمة الأسعار والشكاوى، مع انضمام قطاعات واسعة الى صفوف المتعطلين عن العمل، كالمطاعم ومحلات الحلويات والمغاسل ومحلات التصوير وصالونات التجميل والمهندسين وأطباء الأسنان والإنتاج النسوي المنزلي ومهن النجارة والحدادة وبيع الأدوات الصحية والبلاط، وبات همّ غالبيتهم متابعة الأسعار والاحتجاج نتيجة لتراجع دخلهم".
وأضاف: هجوم التسوق سيتراجع مع نهاية هذا الأسبوع ما يعيدنا الى المربع الأول حيث فائض الإنتاج لدى الشركات والمزارعين وعدم تصريفها، الأمر الذي يتطلب ضبط الأسعار على مدار الأيام وعدم رفعها لإتاحة المجال على توزيع التسوق على مدار الشهر، والحيلولة دون التدافع".
من جهته، قال إيهاب البرغوثي، مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية، ان الجمعية بدأت استراتيجية جديدة بإشهار اسم المنتج الذي يتم رفع سعره من قبل الموردين والمنتجين "دون تردد، لأننا في حالة طوارئ ولن نسمح بالاستغلال، وفي ذات الوقت نستخدم أسلوب المستهلك الخفي للدخول كمتسوقين عاديين للاطلاع على الأسعار والاطلاع على أسعار الموردين الذين قد يبالغون في عديد السلع، وتوجيه المستهلك نحو السلع ذات الأسعار المنخفضة".