رام الله – تلقت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ملاحظات عبر موقعها على التواصل الاجتماعي حول ارتفاع في أسعار الادوية الفلسطينية، ولدى قيام ممثل عن الجمعية بجولة على عدد من الصيدليات أفادوا ان تغيرا على الأسعار لم يحدث ولا زالت على التسعيرة المثبتة على الادوية، وممكن أن تكون صيدليات محددة تجاوزت عن السعر الا أن الرقابة من قبل الإدارة العامة للصيدلة تقوم بضبط هذا الامر رغم حالة الطوارئ.

وأشار صلاح هنية رئيس الجمعية في المحافظة انه تواصل مع اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية والذي أكد وقف رفع الأسعار قبل اعلان الطوارئ برسالة رسمية لوزارة الصحة واحتفظنا بحقنا برفع الأسعار داخل وزارة الصحة دون تطبيق الرفع برغم ان المواد الخام الاوليه للأدوية صعب الحصول عليها وارتفعت أسعارها بنسبة 10% ولا يوجد مواد خام ومستودعات الادوية تسعى لتخزينها.

وطالب عوض أبو اعليا مدير عام اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية بضرورة توزيع الادوية جغرافيا عادلة وضمان وصول الادوية لمستودعات وزارة الصحة وتطالب الصيدليات ومستودعات الادوية بعدم تكديس وتخزين الادوية، خصوصا في ظل شح المواد الخام عالميا.

وأكد هنية انه على استعداد لتلقي أي شكوى موثقة بحيث تكون التسعيرة مثبتة مرتفعة أو أي فاتورة تثبت البيع بأسعار اغلى لنقوم بالمتابعة، موضحا أن وزارة الصحة تعلن عبر موقعها أسعار الادوية.

وأضاف هنية أن الشكوى التي تلقيناها شملت اصنافا من الادوية ليست لشركة فلسطينية واحدة بل هي لثلاثة شركات، موضحا أهمية وعي المستهلك وتقديم الشكوى وواجبنا متابعتها والتواصل مع الشركات والاتحادات التخصصية وفي حال ثبوت أي خلل يضر بحقوق المريض نقوم بإجراء تدخلات توقف هذا الاضرار بالحقوق.

وقال طلال ناصر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بيرزيت لصناعة الادوية أن الأسعار يتم دراستها مع وزارة الصحة وهناك ادوية تم تخفيض أسعارها ويتم مراجعة الأسعار كل ستة اشهر حسب تعليمات التسعير الدوائي في فلسطين، وهذا جميعه في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي سبب زيادة في تكاليف الاستيراد للمواد الحام 10% حيث نستورد 100% من موادنا الخام من العالم، ولا زلنا ندفع رواتبنا بالدينار الأردني على حساب 6 شيكل للدينار.

ولدى التواصل مع شركة القدس للمستحضرات الطبية افاد رامي القطب المدير العام لا يوجد ارتفاع باستثاء ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة قبل اعلان طوارئ كورونا واوقفنا الرفع بكتاب رسمي مع الاحتفاظ بحقنا بالرفع دون تطبيقه حيث حرمنا من رفع الأسعار على مدار السنوات السبعة السابقة بل تم تخفيض اسعارنا من قبل وزارة الصحة والاسعار مثبته من نقابة الصيادلة والوزارة ولا تغير ارتفاعا بها وما يخص مو