اليوم هو الخامس عشر من آذار يوم المستهلك الفلسطيني .... اليوم تشارك فلسطين الحركة العالمية للدفاع عن حقوق المستهلك هذا اليوم وتنخرط فيها كجزء لا يتجزأ منها ... وهذا اليوم ليس بدعة أو نوع من الترف الفكري وغيره، بل هو تعبير واضح عن حاجة ماسة تقتضي وجود جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى جانب مكونات المجتمع المدني الفلسطيني لحماية حقوق المستهلك الفلسطيني، ضمن الحقوق المنصوص عليها دوليا في العام 1985 حيث اقرت في الجمعية العامة للامم المتحدة.
من هو المستهلك؟
نحن جميعا كل من يبتاع سلعة ويتلقى خدمة.
ما هي حقوق المستهلك؟
حقه بالامان
حقه بالمعرفة عن مونات السلعة ونعية وجودة الخدمة المقدمة له
حقه بالاختيار بين مجموع السلع والخدمات
حقه بالتعويض عن أية اضرار أو خسائر يتكبدها من تداول السلعة أو جراء سوء الخدمة
حقه ببيئة صحية سليمة
آليات تحصيل هذه الحقوق؟
تلعب جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على المستوى العالمي والعربي والاسلامي صمام الآمان للمستهلك الفلسطيني في توعيته ومساعدته عبر الضغط والمناصرة والتأثير على الجهات التي تؤثر سلبيا على حقوق المستهلك الاساسية، وتلعب الجمعية الدور التعليمي للمستهلك بمختلف القضايا التي تختص بحقوقه وواجباته وآليات تحقيقها.
ويعتبر الاعلام على اختلاف انواعه منبرا مهما للتعاطي مع قضايا حقوق المستهلك وصيانتها وتسليط الضوء على الجوانب المختلفة على اعتبار انه جزء من دور وسائل الاعلام.
دور الحكومات في حماية المستهلك:
تقدم الحكومات في مختلف دول العالم رسالتها الواضحة والجلية على شكل تعهد بهذا المجال وعنوان هذا التعهد غالبا قائم على أساس مسئولة عن معايير السوق في البلاد، كما أنها تعمل على ضمان وجود سياسات تدعم وجود سوق عادلة وكفوءة وتنافسية للمنتجين والتجار والمستهلكين.
وتغطي قوانين الحكومة أمور مثل سلامة المنتجات ، والمنافسة، والتغليف والأوزان، والمقاييس.
وقد ابدى الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء في حديثه الاذاعي الاسبوعي على استمرار التزام السلطة الوطنية بتوفير جميع الخدمات والسلع التي يحتاجها شعبنا بأفضل جودة، وإصرارها في نفس الوقت على مراقبة الأسعار ومحاربة الجشع ومنع الاستغلال، بالإضافة إلى الاستمرار في ضبط السوق وضمان خلوه من الأغذية الفاسدة والأدوية المضرة بالصحة والمبيدات الزراعية غير المُقرة من قبل جهة الاختصاص، وأضاف:" إننا نؤكد بمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني سعينا المتواصل لتوفير مقومات الحياة الكريمة لجميع أبناء شعبنا، وما يتطلبه ذلك من الاستمرار في توسيع عدد المنتفعين من شبكة الأمان الاجتماعي لضمان وصول هذه الخدمات والسلع إلى جميع المواطنين". وأشار فياض إلى أنه تم تأسيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك لتكون أدواتٍ إضافية فاعلة لتعزيز الرقابة وضمان صحة وسلامة المستهلك، وحماية حقوقه وصونها من أية انتهاكات أو تلاعب، وقال: " أشيد بالدور الهام والحيوي الذي لعبته ولا تزال تلعبه جمعية حماية المستهلك في هذا المجال، وأتطلع إلى التفعيل السريع لدور المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك".
واقر المؤتمر الثالث عشر للاتحاد العربي لحماية المستهلك المبادئ التالية لدور الحكومات في حماية المستهلك العربي:
ان الواجب الأول للدولـة هو حمايــة صحة وسلامـة مواطنيها، هذا يعني ان على الحكومة ان توفّر كافة الأطر القانونيــة الضرورية لتنفيذ مهامها، كما عليها تأميـن الموظفين والتمــويل والموارد من اجل تطبيــق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك.
- من واجب الدولة مراقبة الأسواق وهي الصورة الحقيقية لوضع حمايّة المستهلك في اي مجتمع.
- يقوم هؤلاء المراقبون بالتحقيقات الضرورية للتأكد من إلتزام التاجر بتنفيذ القوانين المرعية الأجراء لا سيما قوانين حماية المستهلك.
- يقــوم المراقبــون بإحالة اي مخالفـة الى السلطات القضائية المختصـة بعد إحالة الملف اليها، ومن ضمنها التحقيقات والمستندات ومحاضر الضبط.
- في النهاية تقوم المحاكــم المختصة بتطبيق العقوبات على التجــار المخالفيـن لقوانيــن حمايــة المستهلك كما وإعطاء الحلول كالتعويض للمستهلك بما يناسب الحالة.
- هل يواجه مراقبو الأسواق مشاكل عند تطبيق القوانين؟ نتيجة للتزايد الكبير في إستيراد السلع الموضبة مسبقاً من كافـة أنحاء العالـــم كان لا بد من مراقبــي الجمارك على الحدود، منعاً لعرقلــة تدفق السلــع والخدماـت، وحفاظاً على تنفيذ دقيق لقوانين حماية المستهلك القيام بما يلي:
- ان دور المفتشين الحكوميين هام جداً بالنسبة للصناعيين والمستوردين للسلع والخدمات لأنهـا تساعد على تأمين تجارة عادلة فيما بينهم. فالمنافسة المشروعة هي من الأسس المؤدية الى حماية المستهلك.
دور المستهلك:
-ان اهم ما منحه قانون حماية المستهلك هو الحق بالإنتساب الى جمعيات المستهلك التي تهدف الى :
- الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقه.
- تمثيل المستهلكين جماعياً والمحترفين والتقاضي بهدف الحفاظ على حقوقهم.
- جمع ونشر المعلومات والتحاليل والإختبارات والمقارنات المتعلقة بالسلع والخدمات وكيفية إستعمالها.
- القيام بحملات التوعية وإرشاد المستهلكين وإصدار مجلات ونشرات ومطبوعات وإعداد برامج إعلانية وإذاعية للبث او النشر عبر وسائل الإعلام.
- تقديم الإستشارات.
- تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن العائد للجمعية وإحالتها الى الوزارات المعنية.
- متابعة ما آلت اليه هذه الشكاوى مع مديرية حماية المستهلك والوزارة المعنية، لا سيما الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالف، وإبلاغ المستهلك بالنتيجة.
- يجد المستهلك سهولة بالتعاطي مع جمعيات المستهلك بإعتبارها الممثل القانوني له لدى الإدارات الرسمية والمحترفين.
لذلك يسمع العاملون في جمعيات المستهلك الإنتقادات التالية:
- اينكم من إرتفاع اسعار تلك السلعة؟
- ما هي الإجراءات المتخذة من طرفكم للحد من الغش والإعلانات الخادعة؟
- ماذا فعلتم عند حصول التلوث الغذائي ....؟
اين نقف اليوم فلسطينيا؟
من الواضح أن العام 2012 حمل في طياته تطورا ملحوظا على انماط الاستهلاك لدى المستهلك الفلسطيني بغض النظر عن السبب الرئيسي العائد لتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني الا أن هذا بات بارزا بصورة جلية من خلال اعداد قائمة مشتريات للاسرة الفلسطينية قبل خروجها للتسوق، الالحاح بالسؤال عن مضمون وآلية احتساب كافة الفواتير الشهرية التي يتلقاها المستهلك، تطوير آلية تقديم الشكاوي لدى المستهلك الفلسطيني سواء من ارتفاع الاسعار أو قضايا الغش التجاري أو الأغذية منتهية الصلاحية أو عدم اشهار الاسعار.
هذا الوعي انعكس ايجابيا بحيث باتت جميع المؤسسات التس تقدم سلعة أو خدمة أوغيره للمستهلك تعلم علم اليقين أن وعيا وحساسية مفرطة باتت تنامى لدى المستهلك والتي تدعوه للاحتجاج وتقديم الشكوى.
ولعل هذا اليوم يشكل نقطة تحول أكثر عمقا باتجاه ثقافة المستهلك وتغيرها بالاتجاه الايجابي.
ونقطة تحول لدى جمعية حماية المستهلك الفلسطيني باتجاه تفعيل دورها بصورة تتلائم مع واقع المستهلك الفلسطيني بحيث تشكل أطارا فاعلا في التعبير الصادق عن هم ورؤية المستهلك الفلسطيني.
وأن تعمل الجهات الحكومية الرسمية على ايجاد حلول خلاقة للقطاعات التي تمثلها والتاثير الايجابي على تلك القطاعات من حيث سعر الخدمة وجودتها، وهذا يستدعي خطوة فاعلة باتجاه تفعيل مجلس المياه الفلسطيني، وانشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وتفعيل دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة ليكون صمام الآمان للمستهلك وضم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عضوا في كافة هذه المجالس لتكون صوت المستهلك فيها.
www.pcp.ps