انشاء صندوق طوارئ وطني لدعم الأفراد والفئات المتضررة في المجتمع الفلسطيني، بحيث يبدأ الصندوق بمبلغ اساسي يتم جمعه من خلال الخطوات التالية:
١. رفع نسبة ضريبة الدخل للشركات المساهمة العامة (تشمل البنوك) والشركات المساهمة الخاصة الكبرى حسب تصنيف دائرة ضريبة الدخل عن العام ٢٠١٩ الى 50% (عن نتائج سنة 2019 فقط) بدل 15%.
٢. تحويل الموازنات المرصودة للمشاريع التي اوقف تنفيذها بسبب الظروف الحالية وتلك التي لم يباشر العمل بها كمشاريع الدراسات والحملات والتدريب والمؤتمرات وورشات العمل والمعارض وغيرها من المشاريع التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية وغيرها من المؤسسات العاملة في فلسطين وبما لا يمس مخصصات ورواتب موظفي تلك المؤسسات.
٣. تخصيص نسبة ولو صغيرة ولمرة واحدة من العائدات الضريبية وخاصة ضريبة القيمة المضافة والجمارك وضريبة الشراء وبما لا يشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على موازنة الحكومة ويؤثر على قدرتها لدفع الرواتب الحكومية والمدفوعات الاساسية، وتوجيه المبلغ لدعم الصندوق.
تشكل البنود اعلاه اساسا جيدا لرصد مبلغ افتتاحي لبدء عمل الصندوق ومن ثم يتم فتح باب التبرعات من الفلسطينيين في الوطن والشتات لمن يرغب ولديه/ا المقدرة المالية لذلك.
كما يتم توجيه كافة التبرعات او المنح من مؤسسات دولية ودول شقيقة وصديقة لهذا الصندوق.
يعمل الصندوق على مهمتين رئيسيتين، الاولى متعلقة بحهود مكافحة انتشار الفيروس والتجهيزات الطبية لذلك، والثانية لتعويض الافراد والفئات المتضررة وكل من فقد عمله/ا من العمال وموظفي الشركات الصغيرة والتي تضررت هي بدورها جراء الظروف الحالية وكافة القطاعات المتضررة.
يمكن تطوير نظام وحوكمة عمل الصندوق بما يخدم الكفاءة والفعالية واظن الدكتور ابو ابراهيم لديه ما يكفي من الخبرات والقدرات والمهارات لذلك.