أفرد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي لهذا الأسبوع لمناسبة يوم المستهلك العالمي، والذي بناءً على قرار صدر عن مجلس الوزراء قبل عامين أصبح أيضاً يوماً وطنياً للمستهلك الفلسطيني، وأكد رئيس الوزراء على التزام السلطة الوطنية بتوفير جميع الخدمات والسلع ذات الجودة العالية، وإصرارها على تعزيز الرقابة وضمان صحة وسلامة المستهلك وصون حقوقه من خلال مراقبة الأسعار ومحاربة الجشع ومنع الاستغلال وضبط السوق وضمان خلوه من الأغذية الفاسدة والأدوية المُضرة بالصحة والمبيدات الزراعية غير المُقرة من قبل جهة الاختصاص، وقال:" أؤكد لكم التزام سلطتكم الوطنية بتوفير جميع الخدمات والسلع التي يحتاجها شعبنا بأفضل جودة، وإصرارها في نفس الوقت على مراقبة الأسعار ومحاربة الجشع ومنع الاستغلال، بالإضافة إلى الاستمرار في ضبط السوق وضمان خلوه من الأغذية الفاسدة والأدوية المضرة بالصحة والمبيدات الزراعية غير المُقرة من قبل جهة الاختصاص، وأضاف:" إننا نؤكد بمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني سعينا المتواصل لتوفير مقومات الحياة الكريمة لجميع أبناء شعبنا، وما يتطلبه ذلك من الاستمرار في توسيع عدد المنتفعين من شبكة الأمان الاجتماعي لضمان وصول هذه الخدمات والسلع إلى جميع المواطنين". وأشار فياض إلى أنه تم تأسيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك لتكون أدواتٍ إضافية فاعلة لتعزيز الرقابة وضمان صحة وسلامة المستهلك، وحماية حقوقه وصونها من أية انتهاكات أو تلاعب، وقال: " أشيد بالدور الهام والحيوي الذي لعبته ولا تزال تلعبه جمعية حماية المستهلك في هذا المجال، وأتطلع إلى التفعيل السريع لدور المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك".

وشدد رئيس الوزراء على أن عمل السلطة الوطنية، ومعها المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، تركّز خلال الأعوام الماضية على دعم وتطوير المنتجات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلية والعالمية على حدٍ سواء، وبما يُساهم في تعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج الوطني، وأكد أن السلطة الوطنية بصدد إطلاق إستراتيجية وطنية للنهوض بالمنتجات الوطنية وزيادة ثقة المستهلك الفلسطيني بهذه المنتجات، وقال: "نحن بصدد إطلاق إستراتيجية وطنية لمدة ثلاثة أعوام، بشراكةٍ كاملة بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني، تستهدف دعم المنتجات الوطنية والارتقاء بها وزيادة حصتها في سلة المستهلك الفلسطيني" وأضاف: "تشمل هذه الإستراتيجية برامج عمل محددة تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك الفلسطيني بهذه المنتجات". وجدد فياض دعوته جميع الجهات ذات العلاقة بتنظيم السوق الداخلي إلى مواصلة العمل بكل جدية والتزام لقيادة الجهد الهادف لمضاعفة حصة منتجنا الوطني في السوق المحلية من 15% حالياً إلى 30% خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية وهي تتقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق المزيد من الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، فإن بناء اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة التحديات كان وما يزال مكوناً رئيسياً في هذه الجاهزية. وقال:" راكمت السلطة الوطنية الكثير من الخطوات على طريق تعزيز قدراتنا الذاتية، وتنمية وتأهيل صادراتنا الوطنية، كما شكّل تعزيز ودعم المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المُنافس وزيادة حصتها في السوق الفلسطينية حلقةً أساسية في برنامج عملنا".

وشدد رئيس الوزراء أن الجهد المبذول، وعلى كافة المستويات في هذا المجال، يهدف إلى بناء وتعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك، وتغيير الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا من خلال جملةٍ من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على مواكبة التقدم والتطور في عملية الإنتاج، وتحسين جودتها وتنويعها مراعاةً لذوق المستهلك والنمط الاستهلاكي السائد في السوق، وقال: "إن عملية تنمية الصادرات وتمكين المنتجات الوطنية وزيادة حصتها في السوق المحلية ترتكز في جزءٍ أساسي منها على الاهتمام بالمستهلك وتلبية احتياجاته من السلع والخدمات".

وأشاد فياض بالتطورات الهامة التي شهدتها السوق الفلسطينية على صعيد تنظيفه من منتجات المستوطنات، وعلى صعيد الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء المتداول فيها، كما أكد أن المنتج الوطني قطع خلال الأعوام الماضية أشواطاً كبيرة نحو التميز والقُدرة على المنافسة، وقال: "بات منتوجنا قادراً على تلبية احتياجات الأسرة والمجتمع، بل وحصل على شهادات المواصفات والجودة العالمية التي مكنته من الوصول إلى أسواق العالم، متحدياً إجراءات الاحتلال التي شكّلت دوماً عائقاً جدياً أمام تطور منتوجنا الوطني"، وتابع: "لقد باتت الحاجة مُلحة اليوم وأكثر من أيٍ وقتٍ مضى، لحماية هذه الإنجازات وصونها".

وحول التحديات التي يُواجهها المستهلك في بلادنا، قال رئيس الوزراء: "رغم إدراكنا لحجم التحديات التي يُواجهها المستهلك الفلسطيني، كما في الكثير من دول العالم، خاصةً فيما يتعلق بغلاء أسعار السلع، فإن هناك أيضاً صعوبات ومعوقات تعترض عمل السلطة الوطنية في التصدي لهذه التحديات سيما الأزمة المالية الحادة التي تواجهنا، وتحكم إسرائيل بالمقاصة، والقيود التي تفرضها على حركة الأشخاص وفي منع التدفق السلس للسلع والمواد الخام، وسيطرتها على المعابر والمنافذ التجارية مع الخارج في إطار تنكرها الدائم لمعظم الحقوق التي تضمنتها الاتفاقيات الثنائية والدولية الاقتصادية منها والسياسية". وأكد فياض أن هذا الواقع الصعب والمتفاقم يجعل السلطة الوطنية تتحمل عبئاً كبيراً، وتبذل جهوداً مضاعفة، لضمان خلو السوق من المنتجات والبضائع المهربة غير القانونية، أو الفاسدة.

وأكد رئيس الوزراء خلال حديثه على أن السلطة الوطنية ماضية، ورغم كل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، في سعيها لدعم المنتج المحلي وحمايته، بالتوازي مع جهودها لحماية المستهلك وصون حقوقه، وقال: "نعمل على تطوير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتفعيل دورها لتوفير البيئة اللازمة لضمان الجودة في فلسطين، كما نعمل على تزويد الجهات الرقابية في الوزارات المُختصة بالكادر البشري والتجهيزات اللازمة لتطوير أداءها الرقابي على الأسواق" . وأشار رئيس الوزراء أن التحديات الماثلة أمامنا تستدعي تحقيق المزيد من تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية الحكومية خاصةً فرق وطواقم الرقابة والتفتيش في وزارات الاقتصاد الوطني، والزراعة، والصحة، إضافةً إلى الضابطة الجمركية ولجان الصحة والسلامة العامة في المحافظات المختلفة وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق الفلسطينية ضمن رؤية قائمة على أساس سيادة القانون، وصولاً إلى تحقيق هدفنا في ضبط السوق الفلسطيني، وصون وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني من محاولات الاحتكار والاستغلال والغش والتلاعب، ولضمان جودة الغذاء والدواء المُقدم للمواطن في بلادنا. وجدد تأكيده على قرار الحكومة بإعطاء الأفضلية للمنتج الوطني مشدداً على التزام جميع المؤسسات الحكومية بهذا القرار، وعلى محاسبة من يُخالفه.

وأشار فياض إلى أن الحكومة قد أقرت نظام التعرفة المُوحد للكهرباء بأسعار تتناسب مع الوضع الاقتصادي للمُستهلك على أساس التمييز بين الشرائح، والاستخدامات المنزلية والصناعية. وأكد أن السلطة الوطنية تسعى لضمان سلامة استخدام المبيدات الزراعية في كافة المحافظات، والنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي من خلال إنشاء المناطق الصناعية في جنين وبيت لحم وأريحا، وبما يُساهم في تطوير المنتج الوطني وتحسين جودته وتنافسيته.

وجدّد رئيس الوزراء، في ختام حديثه، تأكيده على أن السلطة الوطنية ماضية في توجهاتها لبناء القاعدة الاقتصادية المتينة التي ستُمكننا من تعزيز قدراتنا الذاتية وقدرة أبناء شعبنا على الصمود، على طريق إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.