أكدت اليوم اللجنة التنسيقية لمبادرة منا والنا لدعم المنتجات الفلسطينية في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة استمرارية العمل بالقرار الحكومي منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في المشتريات والعطاءات الحكومية حتى لو ارتفع سعرها 15% عن غيرها، بحيث يتضمن المنتجات كافة سواء زيوت المركبات المنتجة فلسطينيا والالمنيوم وانابيب المياه والصرف الصحي المنتج أيضا فلسطينيا، فكما حققنا نجاحا في الصناعات الجلدية والاحذية والاثاث بمنحها الأفضلية نرى أهمية القطاعات المختلفة.
وأضاف البيان الصحافي الصادر عن اجتماع اللجنة التنسيقية اليوم "أن نقلة نوعية تقع اليوم في الصناعة الفلسطينية ولم تعد محصورة في الصناعات الغذائية بل شملت قطاعات مختلفة بات مهما التركيز عليها في رؤية الحكومة للانفكاك الاقتصادي ودعم المنتجات الفلسطينية وخطوة الحكومة بتخصيص يوما للمنتجات الفلسطينية في 1/11 من كل عام، وحصلت الشركات الفلسطينية على شهادات عالمية للجودة بعد خضوعها لمعايير تلك الشهادات وأثبتت حضورها، وكل شركة باتت تواءم مع معايير عالمية في الجودة من معاهد عالمية متخصصة ومعتمدة."
وأضاف البيان "أن مبادرة منا والنا التي انبثقت عن جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة تعمل مع القطاعات الصناعية والزراعية من أجل الاستمرار في التركيز على الجودة واشهار وثائق الجودة التي حصلت عليها على منتجاتها وفي وثائقها الرسمية، وتسعى المبادرة لاستمرارية العمل في القرار الحكومي بمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية بحيث يغطي القطاعات كافة من خلال الإجراءات لدى الجهات التنفيذية في الدوائر والوحدات المختلفة وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والجامعات."
وأشار صلاح هنية رئيس الجمعية أن المستهلك الفلسطيني لا يمتلك القدرة على الاطلاع على جودة المنتجات الفلسطينية الامر الذي يتطلب ضمانات تضمن تلك الجودة، موضحا كيف نتمكن كمستهلكين من تمييز جودة زيوت المحركات التي تنتشر في السوق بأسماء تجارية كثيرة ويتم وضعها من قبل الفنين في الكراجات المختلفة، وهذا شأن فني يجب أن تراعيه الجهات الحكومية المختصة، وبالتالي منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في قطاع زيوت المركبات المطابقة للمواصفات وحاصلة على علامات الجودة العالمية.
وأضاف هنية أن الحكومة الفلسطينية استطاعت ان تثبت مفردات ومعايير الانفكاك الاقتصادي وهذا الامر يمنح فرصة للمنتجات الفلسطينية لاثبات وجودها وبالتالي يجب التركيز على القطاعات كافة وليست فقط القطاعات الموجودة على رفوف المتاجر بل ليشمل منتجات مستخدمة بكثافة في سوقنا ومشاريعنا. وقد قمنا بجدولة عدة لقاءات مع الشركات الفلسطينية المختلفة لصناعة الكرتون وزيوت المركبات والبلاستيك والانابيب للوقوف على واقعها وسبل تعزيز حصتها السوقية دعما للمنتجات الفلسطينية واسنادا لسياسة الانفكاك التي تعني بمفهومنا تعزيز المنتجات الفلسطينية وجعلها الأولى في السوق واختيار المستهلك.