دعت جمعيات حماية المستهلك، أمس، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة وجود سعرين لذات الدواء في صيدليات مختلفة، بعد مراجعة الأسعار وانخفاض سعر الشراء للمستهلك المريض وبقاء السعر الأعلى القديم في بعض الصيدليات، ما يسبب إرباكا للمستهلك والصيدلي.

وأضافت الجمعية إنها تتابع هذا الأمر لمعالجته من ناحية لوجستية، حتى لا تبقى الفروق بالأسعار وتثبيت السعر الموحد على الأدوية كافة.

وقال رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، صلاح هنية: "إن متابعتنا لهذا الملف بعد عدد من الشكاوى التي وصلتنا في محافظات مختلفة، أوضحت أن الصيدلي ليس مسؤولا عن هذا الأمر، وأن شركات الصناعات الدوائية الفلسطينية لديها الآلية لمعالجته، ويبدو أن الأمر أصعب لدى موردي الأدوية الأجنبية والعربية".

وأضاف هنية: كثيراً ما يواجه المستهلك مشكلة وجود سعرين في نفس الوقت للدواء الواحد، ولا دخل للصيدلي بذلك لأنه يشتري الدواء وعليه سعر البيع والذي ارتبط بسعر الشراء أساساً.

وطالب الموردين بمعالجة هذه المشكلة بمنع حدوثها أساساً، بأن يسحب الأدوية بالسعر العالي ويعيد توريدها للصيدلي بالسعر الجديد مع تعويضه بفرق السعر.

واعتبر هنية أن أفضل إجراء لمعالجة هذه المشكلة يتمثل بتعديل السعر لدى الصيدلي وتعويضه بالموقع، ودراسة إنشاء نظام محوسب يتعاطى مع هذه الحالات، خصوصا أن الانتشار الجغرافي للصيدليات متعدد.

من جهتها، قالت أمين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، رانية الخيري، إن تنسيقا جرى مع وزارة الصحة واتحاد الصناعات الدوائية واتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية ونقابة الصيادلة للوقوف على هذه الحالة، وصولاً إلى حل يضح حداً لتباين أسعار الأدوية في الصيدليات.