رام الله – أفادت اليوم وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أنها تعاملت مع عدد من الشكاوى التي تلقتها خلال الشهرين الأخيرين من العام 2019، بالتنسيق الكامل مع جهات الاختصاص الحكومية المخولة بانفاذ القانون.

وأضافت الوحدة في تقريرها أن انشاء التطبيق على الهواتف الذكية الذي انشأته الجمعية في محافظة رام الله والبيرة وبات يسهل إيصال الشكاوى وتوثيقها ومقارنة الأسعار من خلاله، إضافة للوسائط الأخرى كمواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الالكتروني للجمعية، والاتصالات الهاتفية.

وشملت الشكاوى التي تم متابعتها وحلها من خلال الجمعية مباشرة أو بالشراكة مع جهات مختصة خلال الشهرين الماضيين أربعة شكاوى بحق شركات تزويد الانترنيت وتم حلها في ذات اللحظة من خلال التواصل مع الشركات نفسها، ثلاثة شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار المطاعم رغم كون بعضها مطاعم شعبية وهذا الارتفاع لا يتناسب مع أسعار الدواجن المنخفض في السوق مثلا والسلطات وتم مراجعة هذه المطاعم وأوضحوا أن قائمة الطعام يثبت عليها السعر النهائي للزبون ولم يتم اخفائه.

وتابعت وحدة الشكاوى قضايا مثل الشراء من مواقع الكترونية وعدم مطابقة الصورة مع واقع السلعة المطلوبة وتعقيدات التبديل وتغير العنوان وعدم الاعتراف بالمسؤولية عن السلع الا أن هناك مواقع موثوقة تم التعامل معها ولها مصداقية عالية، قضايا غبن في جودة مواد البناء المستخدمة في صيانة المنازل وعدم الإفصاح عن تصنيف جودتها من قبل التجار بادعاء انها من المصدر كذلك.

عدد من الشكاوى بخصوص عدم تشغيل العداد في التاكسي وتم التواصل مع وزير النقل والمواصلات لاصدار التعليمات الملزمة بهذا الامر، وقضايا توسيع خطوط السرفيس في المدن خصوصا بعد التوسع العمراني وضغط الطلب.

ارتفاع أسعار مواد البناء وتفاوتها خارج السوق المركزي في رام الله والبيرة وبيتونيا بصورة ترتفع عن سعر ذات المواد في السوق المركزي، ارتفاع أسعار أسطوانة الغاز عن السعر الرسمي خصوصا في المنخفض الأخير، عدة شكاوى بخصوص استمرار بيع الخبز بالعدد وتفاوت العدد بين المخابز خصوصا ان بعض المخابز تبيع ثلاثة ارغفة بشيكل والغالبية تبيع الأربعة ارغفة بشيكل، بينما يشكل الكيلوغرام انصافا للمستهلكين كافة دون غبن.

وخلص التقرير الى ضرورة تفعيل آليات تلقي الشكاوى من قبل الوزارات المختصة ومتابعتها خصوصا الشكاوى الطارئة والفورية وعدم منحها الزمن الأطول للمتابعة كالقضايا الكبرى التي تحتاج الى أكثر من نقطة متابعة، تطوير أداء خطوط الشكاوى في الوزارات والهيئات غير الوزارية ووضع مرجعيات واضحة لها، ضرورة استمرار المستهلك بتقديم الشكاوى لتكون نموذج في قضايا حقوق المستهلك، وأشارت الجمعية الى عدم تساوي شركات القطاع الخاص في التعامل مع الشكاوى ونتطلع الى تطوير التعاطي مع الشكاوى في القطاع الخاص رغم الحرص الذي سجلته شركات الصناعات الغذائية والانترنيت في هذا المجال.