رام الله – دعت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة جهات الاختصاص الحكومية الى العمل على حل ازمة انقطاع الكهرباء من المصدر عن منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة القدس، خصوصا بعد توقيع اتفاقية بين وزارة المالية وسلطة الطاقة وشركة كهرباء محافظة القس لجدولة الديون والتسديد.

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية انه لم يعد مقبولا أن تكون النسبة العظمى من المشتركين في الشركة هم من الدفع المسبق الذين لا يزودوا بالكهرباء دون دفع المبلغ مسبقا وبالتالي اين هو المنطق ان يقطع التيار الكهربائي عن هؤلاء، وكذلك الحال بالنسبة للملتزمين بالدفع بالفاتورة، ونحن نعلم حجم الضغوطات التي تمارس على الشركة من قبل الشركة القطرية.

وأضاف هنية يجب ان تقف وزارة المالية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية أمام مسؤولياتها ولن يكون مقبولا أن نعتاد الحياة بدون كهرباء، ولن نقبل كممثلين للمستهلكين أن تصبح لدينا تجارة المولدات وندفع فاتورة الكهرباء وندفع فاتورة أخرى لمسؤول المولد، ولا يعقل أن يكون هذا حالنا بعد مضي سنوات على عمر السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتسأل هنية أين هي محطات تقوية التيار الكهربائي في محافظات الضفة الغربية، اين هي مشاريع توليد الكهرباء التي لم يعد يؤتى على ذكر محطة توليد الكهرباء في جنين التي اطلقت منذ عامين ونصف باحتفال بهيج، ومن يضمن لنا ان تزداد ساعات القطع ومن يضمن لنا سلامة الأجهزة الكهربائية.

وأشارت رانية الخيري أمين سر الجمعية في المحافظة أن الاسر الفلسطينية في وقت الامتحانات الفصلية والواجبات المدرسية عدا عن المرضى وكبار السن الذين يعتمدون على التدفئة ومخاطر المرور جراء توقف الإشارات الضوئية وانقطاعها عن عيادات الأطباء ومراكز الاشعه والعلاج بالتالي فأن قطع الكهرباء من قبل شركة الكهرباء القطرية في منطقة امتيار شركة كهرباء القدس يجب الا تمر ولا يتم تجاوزها خصوصا أن تلك مسؤولية الجهات الحكومية المتخ