لم نجتمع هنا اليوم لنبدأ صفحة جديدة من العمل على دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية بل جئنا لنعلن استمرار هذه المسيرة التراكمية  التي بدأت منذ القرن الماضي ولعلنا نركز هنا منذ العام 1999، ومن الطبيعي ان تكون البداية صعبة خصوصا اننا ذهبنا ضمن إطار ائتلافي في العام 1999 من عديد مؤسسات المجتمع المدني ولجان الدفاع عن الأراضي لمقاطعة منتجات المستوطنات يومها قيل لنا اننا فقدنا عقولنا وما هي الا اشهر حتى تمكنا من اخراج 11 منتج مستوطنات من السوق الفلسطيني ولم نعد نرى لهم اثرا اليوم، وتواصلنا في العام 2001 ضمن إطار ائتلافي اخر عنوانه (( الراصد الاقتصادي)) ضم البلديات والجمعيات والاتحادات الصناعية والعمالية والنسوية بهدف تشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية وفي هذه التجربة ذهبنا باتجاه اختيار قطاع صناعي محدد والعمل مع كل الجهات الشريكة في هذا القطاع لتحقيق زيادة الحصة السوقية ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي واحلاله مكان المنتجات الأخرى غير الفلسطينية، ونجحنا في قطاعات مثل الغذائية والانشائية والمعدنية والدوائية والبلاستيك والأدوات الصحية من خلال عملية تعريف بالمنتجات وحث الشركات على الترويج وتقديم الحوافز للتجار والمهنين والمقاولين والمهندسين.

اليوم أيها السيدات والسادة نحي فعاليات يوم المنتجات الفلسطينية الذي اقر من الحكومة يوم 1/11 من كل عام برعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وبالشراكة مع عديد الشركاء، ونحن نقف على أرضية صلبة ليست كما كانت في العام 2000، اليوم لدينا وعي أكبر من التجار والصناعين وبالتالي المستهلك أن لا خيار امامنا الا تعزيز المنتج الفلسطيني من خلال المزيد من التركيز على الجودة تلك الشماعة التي حورب المنتج الفلسطيني بها دون وجه حق، ومن خلال جعل التاجر الفلسطيني يعلم ان نسبة أرباحه من المنتج الفلسطيني اكبر واقبال المستهلك عليها يشكل ضمانة.

دعونا اليوم نخرج من هنا متفقين أن دعم المنتجات الفلسطينية لا يجوز له أن يكون هبة أو نشاط نتيجة وضع معين تمر به فلسطين او يمر به الوضع الاقتصادي والمعيشي في الوطن، ولا يجوز أن نخضع الشركات والتجار والمستوردين والمستهلك نفسه الى مزاجية هذه الهبة هنا أو هناك، وبات لدينا عدة محاولات قصيرة المدى وتغيب ولا تتكامل مع القائم ولا تنسق الجهد، واليوم نعتبر اننا امام فرصة لتكامل الأدوار وتنسيق الجهود حتى يشعر الراي العام ان التعامل يتم بجدية مع استراتيجية دعم المنتجات الفلسطينية ولا يتشتت مع تعدد الحملات وعدم استمراريتها وضياع مقدراتها دون فائدة.

اذن ما الذي يميز مبادرة جمعيات حماية المستهلك لدعم المنتجات الفلسطينية؟

بتواضع اننا لم ننقطع للحظة واحدة عن الهدف الاستراتيجي الذي وضعناه ضمن أهدافنا وهو دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ضمن نشاطات مستمرة ومتنوعة تتعلق بالتركيز على جودة المنتجات الفلسطينية، بالعمل مع دائرة العطاءات واللوازم العامة والهيئات غير الوزارية من أجل تنفيذ القرار الحكومي بمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية حتى لو زادت أسعارها بنسبة 15% عن المنتجات غير الفلسطينية، عملنا مع البلديات وتدخلنا لدى بعض البلديات عندما أعلنت مشاريع كبرى في قطاع المياه والصرف الصحي وسجلنا اعتراضنا على توصيف انابيب إسرائيلية الصنع رغم وجود بدائل فلسطينية وغير المتوفر هناك بدائل عبر المستورد الفلسطيني المباشر والمسجل رسميا، وشبكنا بين الشركات والمقاولين والمكاتب الهندسية الاستشارية، وشاركنا نقابة المهندسين اطلاق مباردتها دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية.

بقينا على صلة في الموضوع بالتوعية في المدارس والجمعيات والبلدات والقرى والمدن والمخيمات، واصدرنا عديد النشرات والملصقات التي تحث على دعم المنتجات الفلسطينية.

وما ميزنا اننا وازنا بين حماية حقوق المستهلك وبين حماية المنتج الفلسطيني ولم ولن نجامل أي شركة فلسطينية على حساب حقوق المستهلك وذهبنا بعيدا في هذا الامر ولم نعتمد خط الشكاوى لدى الشركات بل تواصلنا شخصيا وضغطنا أن المستهلك أولا ولا علاقة لنا ان نزع التاجر الكهرباء عن ثلاجته، لا علاقة لنا ان لم يستطع المهني والفني من التعامل مع المنتج الفلسطيني فظهرت عيوبه، وانتصرنا للمستهلك، ولكن المفيد هنا أن الشركات الفلسطينية التي اعتمدت الجودة ورضا المستهلك لم تكتفي بالتواصل المباشر مع المشتكي بل معالجة الامر من جذوره والقضايا موثقة لدينا وتسجل للشركات الفلسطينية.

الى اين من هنا؟

الحكومة الفلسطينية أعلنت جهارا نهارا انها مع دعم المنتجات الفلسطينية، مع الاستيراد المباشر من الأسواق العالمية، التوجه لعمقنا العربي والإسلامي اقتصاديا وتجاريا، مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لا خلاف مع الحكومة ولكن سامحونا في قمة الهرم الثوابت واضحة جلية ومعممة ما هي الضمانات لانعكاسها لدى الإدارة التنفيذية في مكونات الحكومة الفلسطينية لتصبح استراتيجية عمل ضمن مرجعيات واضحة.

القطاع الخاص الفلسطيني جاهز ويتحدى بالجودة والسعر المنافس واحلال منتجاته في السوق وزيادة الترويج والدعاية وتطوير التغليف وتلبية رغبات المستهلك الفلسطيني، ويتوسع في استثماراته باتجاه خطوط انتاج جديدة ومصانع جديدة، وهو شريك في كل فعاليات جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني لتشجيع المنتج وحتى المؤتمرات والورش التي لا تتعلق بهذا العنوان.  ولكنهم لا زالوا بحاجة لتوطيد التعاون بينهم وتعزيز المنافسة بالجودة والسعر وتنوع المنتجات والابتعاد عن تكرار ذات المنتجات بينهم.

التاجر الفلسطيني بات أكثر قبولا للمنتجات الفلسطينية لأنه ضمن لنفسه نسبة ربح جيدة لم تكن تلبيها سابقا وباتت ممكنة اليوم، وبات المستهلك واعيا يبحث عن المنتج الفلسطيني ويلح بطلبه.

وهنا نؤكد يجب ان نعود للاتفاق الذي وصلنا له مع شركات الدعاية والاعلان والعلاقات العامة بعدم نشر اية إعلانات لصالح المنتجات الإسرائيلية وعدم تنظيم أي فعالية لصالح هذه الشركات سواء بالترويج للمنتجات الإسرائيلية حتى لو كان موزعها فلسطيني، وندعو الحركة الطلابية الى توعية طلبة الجامعات والكليات بعدم المشاركة بحملات ترويجية للمنتجات الإسرائيلية حتى لو كانت مجدية ماليا.

ولا بد ان نحي جهود البلديات التي ظلت شريكا استراتيجيا لفعاليات دعم المنتجات الفلسطينية ولعلها اليوم أثر وضوحا بتلك الشراكة مع بلدية رام الله وبيتونيا والبيرة وبيرزيت، وهناك نماذج كثيرة حققتها البلديات سواء سوق الحرجة في رام الله وسوق المنتجات البلدية في البيرة وفعاليات دعم المنتجات في بيتونيا وبيرزيت.

اذن الجميع متفق ومجمع دعونا نسير معا بخطى حثيثة ولا ننظر خلفنا ونصدر عهدا من هنا نسميه (عهد فلسطين لدعم المنتجات الفلسطينية) نضع من خلاله أدوار كل شريك ونجعله مرجعا لنا جميعا في العمل المشترك في هذا المسار، بحيث نتعهد بما يلي:

نتعهد نحن مؤسسات وفعاليات وجمعيات محافظة رام الله والبيرة بدعم وتشجيع ومنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية في مشترياتنا وقرطاسيتنا وضيافتنا ومقاولاتنا والعطاءات وابنيتنا واتصالاتنا ومستلزمات الانتاج وفي حال عدم توفر منتج فلسطيني نتعهد باستخدام المنتجات المستوردة عبر مستورد فلسطيني بشكل مباشر.

شكرا لكم جميعا فردا فردا لكل الشركات الفلسطينية التي شاركتنا اليوم بأي نوع من المشاركة، والشكر موصول لبلدية رام الله والتي نهنئها بنيلها ضمن قائمة اليونسكو عضوية المدن المبدعة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والغرفة التجارية الصناعية.